من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني ، ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة فإن الرخص منها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطع بأن الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين الكلامين لأن جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف ، فالخيرية فِي العلم بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة فِي الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على ذلك ، ورحمة نكرة فِي سياق الإثبات لا تقتضي العموم فيكتفي فِي صحته أن يحصل فِي الاختلاف رحمة مّا فِي وقت مّا فِي حالة مّا على وجه مّا فإن كان ذلك حديثاً فيخرج على هذا وكذا إن لم يكنه ، وعلى كل تقدير لا نقول إن الاختلاف مأمور به ، والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا ؟ فإن قلنا: إن المصيب واحد وهو الصحيح فالحق فِي نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذٍ منهي عنه وإن عذر المخطئ وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق.