وكأن القوم قد شكوا أن الفقير الذي تبعد مسافته ، ولا يتمكن من زاد وراحلة هل يلزمه الحج ؟ فراجعوه ، فبيّن - صلى الله عليه وسلم - لهم ذلك ، ولم تتناول الآية العبد ، لأنه لا ملك له فِي قول جُل الفقهاء ، وفي قول بعضهم سيده أولى بما فِي يده ، وله أن يمنعه باتفاق ، وكذا المرأة إذا لم يكن

لها محرم ، هذا قول الفقهاء ، فأما الصوفية فقد قالوا: الزاد

التقوى ، لقوله تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)

والراحلة صحةُ البدن ، وقد عبر عن البدن بذلك فِي قوله:"إن"

المنبّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"."

وقال بعضهم: فيه مع إرادة هذا المعنى تنبيه على معنى أبلغ من ذلك البيت جنة المأوى ،

لقوله: (ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) ولما لم يكن للإِنسان

سبيل إلى ذلك إلا بحسن ، عبادته صار ذلك حقّا على الناس.

ولذلك أكَّد لفظه ، وخصّه بما لم يخص به شيئاً من العبادات.

فقال (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ) .

وقال بعض الصوفية: فِي الحج إشارات اقتضت تأكيد لفظ الأمر به.

وذاك أن فِي العقد به إشارة إلى معاقدة الولاء المعني بقوله: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) ، وبالتلبية إلى الإِجابة له فيما دعا إليه ، وبالتجرد إلى التجرد من

الدنيا ، وأنه عاد كما خرج من بطن أمه ، وبالوقوف إلى الوقوف

ببابه ، وبالسعي إلى السعي إليه ، وبالطواف إلى محلِّ القربة

منه ، قال: ولذلك حقّ على المسلم أن يتغير حاله بعد حجه

عما كان عليه قبل ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -:"من حج فلم يفسق ولم يرفث كان كيوم ولدته أمه"، يعني لم يفسق ولم يرفث بعد رجوعه من

الحج ، ولم يعن فِي الحج ، فإن ذلك مدلول عليه بقوله: (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) .