وقال (الشافعي) : يجزيه الحج قياساً على الفقير ، واستدل بأنّ الجمعة لا تجب على فإذا صلاها سقط عنه الظهر ، فكذلك الحج إذا أداه تسقط عنه حجة الفريضة ، وهذا الرأي ضعيف فقد نقل عن النووي وهو من أئمة المذهب الشافعي ما يخالف ذلك حيث قال: إن مذهب الشافعية أن العبد إذا أحرم بالحج ثم عتق قبل الوقوف بعرفة أجزأه ذلك عن حجة الإسلام خلافاً لأبي حنيفة ومالك ، أمّا إذا كان العتق بعد فوات الحج فإنه لا يجزئه ، ولعل هذا هو الرأي الصحيح عند الشافعية فيكون الخلاف بين المذهبين (شكلياً) لا (جوهرياً) لأنهما متفقان على أن العتق إذا كان بعد أداء ركن وهو الوقوف بعرفة أجزأه ذلك عن حجة الإسلام خلافاً لأبي حنيفة ومالك ، أمّا إذا كان العتق بعد فوات الحج فإنه لا يجزئه ، ولعله هذا هو الرأي الصحيح عند الشافعية فيكون الخلاف بين المذهبين (شكلياً) لا (جوهرياً) لأنهما متفقان على أن العتق إذا كان بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئه ويجب عليه الحج مرة أخرى لأن الأول يقل نافلة .
الحكم الثالث: هل المحْرَمْ بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج ؟