على أن فيه مصلحة أو درء مفسدة، وهو المسمى في الاصطلاح الأصولي
بالإجماع، وللعلماء في الاستنباط من القرآن طرقًا دقيقة المسلك، مَن تأمل فيها لم
يستبعد رجوع أمهات الأحكام إليه بلا واسطة، وذلك كاستنباطهم قاعدة(إن وكيل
الوكيل بإذن الموكل وكيل للموكل لا ينعزل بعزل الوكيل)من قوله تعالى في أهل
القرية: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ} (يس: 14) حيث أسند تعالى الإرسال إليه،
وإنما كان من سيدنا عيسى -عليه الصلاة والسلام - بإذنه.
ومَن تأمل ما يتبع هذه القاعدة المستنبطة من هذه الآية من الأحكام، وما تفرع
عنها من المسائل التي لم تكن تخطر -عند تلاوتها- بالبال لم يستبعد كون جميع
الشريعة راجعة إلى القرآن، وكون السنة مستمدة من بحر كتاب الله الذي لم يفرط
فيه من شيء يتعلق بمهمات الدين، لا سيما بعد العلم بأن لمن أنزل عليه فهم خاص
بمراد الله منه، والله بكل شيء عليم. اهـ باختصار.
ولا ريب أن معجزة العلم من الأمي في مجموع الكتاب والسنة أظهر منها في
الكتاب وحده، سواء كانت السنة مبينة للكتاب فحسب، أم كان فيها مع البيان زيادة
علم سكت عنه القرآن إثباتًا ونفيًا، تفصيلاً وإجمالاً، بحيث لا يستند إليه إلا بالأمر
العام بطاعة الرسول واتباعه.
أما الخلاف في جواز الكرامات ووقوعها، فليس من أصول الدين وقواعده
الاعتقادية، ولذلك لم يكفر العلماء الأئمة من أنكرها، وهم المعتزلة والأستاذ أبو
إسحاق الإسفرايني والعلامة الحليمي من أكابر علماء أهل السنة، قال في (المواقف)
وشرحه ما نصه:
(المقصد التاسع: في كرامات الأولياء وأنها جائزة عندنا خلافًا لمن منع
جواز الخوارق(واقعة خلافًا للأستاذ أبي إسحاق والحليمي منا، وغير أبي الحسين
من المعتزلة)قال الإمام الرازي في الأربعين: المعتزلة ينكرون كرامات الأولياء
ووافقهم الأستاذ أبو إسحاق منا، وأكثر أصحابنا يثبتونها، وبه قال أبو الحسين
البصري من المعتزلة. اهـ ملخصًا بحروفه.
وأما حجج المنكرين فهي خمس أوردها التاج السبكي في الطبقات الكبرى
وأجاب عنها، واستدل بعد ذلك على الإثبات بحجج خمس ترجع إلى اثنتين،
وسنبين ذلك في العدد الآتي، إن شاء الله تعالى.
(( يتبع بمقال تالٍ ) )