قوله:"وقرئ القائم بالقسط على البدل عن، هو"، قال أبو حيان: لا يجوز ذلك، لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو العطوفان لأنهما معمولان بغير العامل فِي المبدل منه ولو كان العامل فِي المعطوف هو العامل فِي المبدل منه لم يجز أيضا، لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل على العطف، انتهى.

وقدح الشيخ سعد الدين فيه بأنه قول بالإبدال من البدل.

قوله:"ورفعهما على البدل من الضمير الظاهر"، إذ المراد الضمير الأخير، وصرح الشيخ سعد الدين، بأنه الأول، حيث قال: لأنه مثل القائم بالقسط بعينه، فيكون بدلاً أو خبر مبتدأ محذوف قوله:"وقد روي فِي فضلها"، الحديث. أخرجه الطبراني والبيهقي فِي شعب الإيمان، من حديث ابن مسعود، بسند ضعيف.

قوله:"جملة مستأنفة مؤكدة"، قال الطيبي: أي مذيلة معترضة على أسلوب، قوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} قال: وإنما كانت مزيلة، لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة والحكمة، هي: أس الدين وقاعدة الإيمان. ولاشك أن

الدين أعظم من الاعتقاد الذي هو التصديق. ثم إن الدين صدر بإن وخصص بقوله: عند الله، وهو كناية عن رفعة المنزلة، ثم التعريف فِي الخبر الذي هو الإسلام جاء لقصر المسند على المسند إليه.

قوله:"للأولى"، قال الشيخ سعد الدين يعني شهد الله أنه، إلى آخره. وقيل: مضمون قوله: أنه لا إله إلا هو. وقيل قوله،"لا إله إلا هو"، المذكور ثانيا، قال: والأول أوجه وأنسب بسوق كلامه المشعر بأن (إن الدين عند الله الإسلام) إيذان وإعلام من الله بمضمون ذلك لا داخل فِي حكم الشهادة.

قوله:"قرأ الكسائي بالفتح على أنه بدل"، إلى آخره.