دون الْمُؤْمنينَ حتى يكون المفهوم جواز اتخاذهم أولياء مع ولاية الْمُؤْمنينَ بل الإشَارَة إلَى

أن الحقيق بالموالاة هم الْمُؤْمنُونَ كذا قَالُوا، وما ذكروه أولًا في مثل هذا التركيب بعيد

اعتباره جدًا لا أظن في مَوْضع في مثل هذا التركيب أن النهي أو النفي أو التوبيخ مقيد

بكونه من دون كذا، فالوجه ما ذكر ثانيًا في كل مَوْضع مثلًا في قَوْله تَعَالَى( [وَيَعْبُدُونَ] مِنْ دُونِ

اللَّهِ) التوبيخ عَلَى عبادة الأصنام مُطْلَقًا لأن الحقيق بالْعبَادَة هُوَ الله تَعَالَى: قوله(وأن في

موالاتهم مندوحة)أي سعة وغنى (عن موالاة الكفرة الْمُشْركينَ) قيل وقد استدل بهذه الآية

ونحوها عَلَى أنه لا يجوز جعلهم عمالًا ولا اسْتخْدَامهم في أمر الدين وغيره لثبوته بالنص

المؤكد، وَأَيْضًا ملاطفة الْكُفَّار ومداهنتهم منهي عنها إلا أن يكون الْكُفَّار غالبين، أو يكون

الْمُؤْمن في قوم كافرين ليس فيهم غيره ويداهنهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان.

قوله: (اى اتخاذهم أولياء) الْمُرَاد بمن الْمُؤْمن، وصيغة البعد لتحقير الاتخاذ الْمَذْكُور

والْمُرَاد بالاتخاذ الحاصل بالمصدر فإنه الْمَفْعُول لا الْمَعْنَى النبي، ولم يجئ هكذا ومن

يتخذ الْكَافرينَ أولياء [للإيجار] .

قوله: (من ولاية في شيء) احتياج تقدير الْمُضَاف لأن استقامة الْمَعْنَى به والولاية

مضاف إلَى الْمَفْعُول بقرينة قوله فإن [موالاتي] المتعاديين، ولا بعد في [إضافته] إلَى الْفَاعل لأنهما