الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه ، ما الدليل على ذلك ؟ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ، ولا من الأئمة ، لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل فِي هذه الآية ، ونفى أن يعلم أحد معناه ، وجعلوا أسماء الله وصفاتهم بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم . ولا قالوا إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه . وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة . قالوا فِي أحاديث الصفات: تمر كما جاءت ، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها . التي مضمونها تعطيل النصوص على ما دلت عليه . ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة فِي أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ، كما يفهمون ذلك فِي سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال فِي غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت فِي أحاديث الوعد . مثل: ( من غشنا فليس منا ) . وأحاديث الفضائل . ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلاً ، بالعرف المتأخر .
فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل . وكذلك نص أحمد فِي كتاب الرد على الزنادقة الجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن . وتكلم أحمد على ذلك المتشابه ، وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية . وجرى فِي ذلك على سنن الأئمة قبله ، فهذا اتفاق من الأئمة على أنه يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره . بل يبين ويفسر . فاتفاق الأئمة من غير تحريف له على مواضعه أو إلحاد فِي أسماء الله وآياته .