والجمهور على فتح الهمزة من {أَنَّهُ} على أن الفعل وهو {شَهِدَ} واقع عليها، وقرئ: (إنه) ، و (أَن الدين) بكسر الأولى وفتح الثانية على إعمال شهد في (أن الدين) وما بينهما اعتراض مؤكد، فيجوز الفتح والكسر فيهما جميعًا. ويجوز فتح الأولى وكسر الثانية وعليه الجمهور. وكسر الأولى على ما ذكرت آنفًا من الاعتراض، وفتح الثانية بوقوع الفعل عليها.

فإن قلت: ما محل (أن الدين) على قراءة من فتح الهمزة؟ قلت: يحتمل أن يكون نصبًا، وأن يكون جرًا إذا جعلته بدلًا من {أَنَّهُ} على ما ذكرت قبيل، وإن جعلته بدلًا من القسط كان جرًا لا غير.

{الْإِسْلَامُ} : خبر إن. و {عِنْدَ} : ملغًى متعلق بمعنى الخبر.

{بَغْيًا} : يحتمل أن يكون مفعولًا له، أي: اختلفوا بعد مجيئهم العلم للبغي. وأن يكون حالًا، أي: اختلفوا باغين. وقيل: مصدر مؤكِّد لفعله، وفعله محذوف، أي: بَغَوا بغيًا. والعلم هنا بمعنى المعلوم.

{وَمَنْ يَكْفُرْ} : مَن شرطية في موضع رفع بالابتداء، واختلف في الخبر، فقيل: {يَكْفُرْ} ، وقيل: الجملة من الشرط والجزاء. وقيل: الجواب، وهو {فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ، أي: سريع الحساب له. وقد

جوز رفع {يَكْفُرْ} على أن تجعل (مَن) موصولة.

{فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) } :

قوله عز وجل: (ومَن اتَّبَعَنِي) (مَن) : موصولة في موضع رفع إما على الفاعلية عطفًا على التاء في {أَسْلَمْتُ} وهو الوجه، [أي: وأسلم من اتبعني وجوههم له، والذي سوغ ذلك من غير توكيد: الفاصلُ] ، وإما على الابتداء والخبر محذوف، أي: ومن اتبعني أسلموا وجوههم لله، أو: أسلم وجهه لله. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع، فتكون مفعولًا معه.