أكدوا نسبة الفقر إلى الله، دون نسبة الغنى إليهم، كأنه عندهم جلي لا ينكر.

{سَنَكْتُبُ} :

عبر بالمستقبل؛ لأن المرادَ لازِمُ الكَتْب وهو الجزاء، وذلك مستقبل، بخلاف قوله (سَمِعَ) .

{وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ} :

نسبة القتل إليهم مجاز، أو على حذف مضاف، أي:"قتل آبائهم"،

فيتعارض الإضمار والمجاز، ثالثها الاستواء.

183 - {حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ} :

فهمه مشكل، لإنكار اليهود النسخ.

186 - {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} الآية:

ترتيب هذه المعطوفاتِ خلافُ ترتيب الأصوليين الكليات الخمس، قالوا: حفظُ الأديان، ثم النفوس، ثم العقول، ثم الأنساب، ثم الأموال. هكذا رتبها الآمدي وابن الحاجب.

وقال ابن التلمساني:"الأديان، ثم النفوس، ثم الأنساب، ثم الأعراض، ثم"

العقول ثم الأموال". ولا شك أنّ حفظَ النفوس آكدُ من حفظ الأعراض، إذْ فيها حَدُّ القذف أو الأدب، وفي النفوس القصاصُ في الدنيا، والعقابُ في الآخرة. وقال ابنُ عباس وغيرُه، بخلود القاتل عمداً ولا تنفعُه التوبة."

{وَتَتَّقُوا} :

أي: تبْتغون بصبْركم وجْهَ الله لا التجَلُّدَ والحَمِيةَ في الباطل. وجواب الشرط محذوف تقديره: تؤجروا أجرا عظيما.

{فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} :

فالمذكورُ دليلُ الجوابِ وعلَّتُه.

187 - {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} :

إنْ قلت: لو عُكِس الترتيبُ كان العطفُ تأسيساً؛ لأن عدمَ كتمانِه يحصُل بذكْرِه ولوْ غيرَ مبين، فذِكْرُه مبيّناً أخصُّ.

فالجواب أنه رُوعي في ذلك قاعدةُ كونِ نفْىِ الأعمِّ يستلزم نفيَ الأخصّ، وثبوت الأخص يستلزم ثبوتَ الأعمّ.

{وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} :

إنْ قلت: وراءُ الظهر هو الوجه، فيقتضي أنهم طَرَحُوهُ أمامَهم؛ فالجوابُ أنّ هذه الإضافة من باب إضافة"خاتم حديد".

189 - {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} :

حكى ابن عطية عن الباقلاني، أن هذا العموم مخصوص بالواجب

والمستحيل، بناء على صدق لفظ"شيء"عليه، وهو قول بعض الأصوليين؛ وأكثرهم منع ذلك، كابن التلمساني والمقترح.