و يفهم من هذا أن الاصطفا من قبل الله لأحد من خلقه لا يقتضي كونه نبيا ، لأن مريم متفق على عدم نبوتها وعلى عدم صلاحية الأنثى للنبوة ، ولهذا فلا يكون أيضا سببا للعصمة لأنها خاصة بالأنبياء بعد النبوة ، وإنما يفيد البشارة لشموله بعين الرضاء ، ومن شملته عناية الرضاء فقد نجا ، وتدل على أن الرزق قد يكون بلا سبب كما وقع لمريم ، ومن جحد هذا كان جاحدا لقدرة اللّه وهو كفر ، وعلى أن صلاح الآباء ودعاءهم لأولادهم يعود عليهم بالخير كما سيأتي فِي الآية 26 من سورة الرعد ولآية 25 من سورة محمد الآتيتين ، وتفد جواز النذر ووجوب الوفاء به إذا كان فربة للّه تعالى ، أما إذا خصص ببشر فلا ، لأنه من نوع العبادة ولا تكون إلا للّه كما سنفصله فِي الآية 30 من سورة الحج الآتية إن شاء اللّه ، وترمي إلى جواز تأديب الولد وتربيته راجع الآية 12 فما بعدها من سورة قمان ج 2 ، وتشير إلى تعليمه من قبل أمه وتسميته حال فقد أبيه ، وتوجب على الخلق الإيمان بقدرة اللّه فيما هو خارج عن نطاق العقل كوجود ولد بلا أب مثل عيسى عليه السلام ، وان إنكاره كفر صريح ، وترشد إلى أن صدور الدعاء مع الثقة باللّه فِي وقت الحاجة لا بد وأن يجيبه اللّه تعالى تفضلا منه وبرّا بوعده المار ذكره فِي الآية 187 من سورة البقرة المارة ، والآية 10 من سورة المؤمن فِي ج 2 ، وتنبيه