محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم

وإنما خص بعض الأحكام هنا وعممها أول سورة هود فِي ج 2 ، لأن الإحكام الذي عممه هناك غير الإحكام الذي خصصه هنا ، لأنه بمعنى الإحكام العام الذي لا يتطرق إليه التناقض والفساد ، كإحكام البناء ، لأن هذا الكتاب نسخ جميع الكتب المتقدّمة عليه التي تخالف أحكامه ، والمراد بالإحكام الخاص هنا أن بعض آياته قد يتطرق إليها التقيد والتخصيص بآيات أخرى منه لم تقيد ولم تخصص بغيرها وهي ما يسميه بعض العلماء نسخا من حيث لا نسخ بالمعنى المراد فِي أقوال علماء الناسخ والمنسوخ ، تأمل.

وهذه المحكمات لا تتأول لوضوح معانيها وظهور دلالتها فهي محفوظة من احتمال الشبه ، ولهذا وصفهن اللّه بأنهنّ"هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ"المعول عليها بحيث لا يستهدفها التفسير والتصرف ، ولا يحول حولها التغيير والتبديل بالتعبير إلى أبد الآبد"وَ"منه آيات"أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ"لا يمتاز بعضها عن بعض فيتطرق إليها التفسير والتأويل ، لأنها تحتمل معاني كثيرة فتحتاج للتأمل والتدبر ، وقد يكل العقل عن فهم المراد منها فلا يتضح بعضه ولا يفهم المعنى منه إلا بالنظر والتدقيق والتأمل والتدبر ، لأن منها ما يشبه غيرها لفظا ومعنى ، وقد يشابه اللفظ اللفظ ويختلف المعنى ، ويشابه المعنى المعنى ويختلف اللفظ ، وإذا كان للفظ الواحد معان كثيرة صالحة لأن تؤول به أشياء متباينة فلا يعلم القصد الحقيقي الموضوع له إلا من قبل واضعه وهو اللّه عز وجل ، لذلك فإن البشر عاجز عن معرفة المقصود منه.

واعلم أن آيات القرآن كلها محكمة وحق وصدق لا بحث فيها من هذه الحيثية كما جاء فِي آية هود المتقدمة فِي ج 2 ، ولكن من حيث أن كلمه يشبه بعضها بعضا فِي الحق والصدق ، والأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، وجزالة النظم وصحة المعنى وحقيقة المدلول ، فكله متشابه كما جاء فِي آية الزمر المارة فِي ج 2