فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانة منه، أو تحريفه أو تبديله، فقد كذب على الله تعالى في خبره، وأجاز وقوع الخلف فيه، وذلك كفر.

وأيضاً فإن ذلك لو كانت ممكناً لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه ويقين مما هو متمسك به، لأنه لا يأمن أن يكون فيما كتب من القرآن أوضاع نسخ الصلوات أو بعض شيء منها، أو تغيير أوقاتها أو الزيادة عليها، أو نسخ الزكاة، أو تغيير الأموال بها، والزيادة في مقاديرها، أو النقص منها، أو نسخ الصيام أو الزيادة على شهر رمضان أو تبديله بغيره.

أو نسخ الحج أو إيجاب تكريره.

أو منع الجهاد، أو تحليل الخمر والميسر وإطلاق المحرم من الفروج، أو تحريم المحلل منها.

فكان أحد من الناس لا يقيم عبادة إلا متشككاً، ولا يقدم على شيء ولا ينزع عن شيء إلا متشككاً.

ثم كان لا يؤمن أن يكون وصف نبينا بأنه خاتم النبيين زيادة من نقصان الناس دون أن يكون تنزيلاً، فلعله عن قريب يبعث بعده نبي، أو يكون قوله: {قُلْ ياأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} .

تحريفاً وتبديلاً، ويكون المنزل يا بني إسماعيل، وإخباره هذا يدعو إلى تشريع كل خارج من الإسلام أن لا يدخل فيه، وإن الثقة به لا توجد لأهله، وهذا غير الكفر.

فصح أن من تمام الإيمان الاعتراف: بأن جميعه هذا، المتوارث خلفاً عن سلف لا زيادة فيه ولا نقصان وبالله التوفيق.

فأما الإيمان بسائر الكتب مع الإيمان بالقرآن، فهو نظير الإيمان بسائر الرسل مع الإيمان بنبينا - صلى الله عليه وسلّم - وعليهم، لأنه قد أخبر عن الله عز وجل: أنه أنزل كتباً على أنبياء كانوا قبله، كما أخبر عنه بأنه كانت لله تعالى قبله رسل وأنبياء فلا يكمل تصديقه فيما يذكر أنه أنزل عليه إلا بتصديقه فيما أنه أنزل على غيره.

وهذا هو المعنى الذي ذكرته في وجوب الإيمان بسائر الرسل معه إلا أن الإيمان بما أنزل عليه يقتضي قبوله واتباعه والعمل به على ما يلزمه ويدعو إليه.

والإيمان بما أنزل قبله لا يقتضي إلا الاعتراف بأنها كانت من عند الله، وكانت في أوقاتها حقاً وصدقاً واتباعها واجباً للمتعبدين المخاطبين بها، كما أن الإيمان به يقتضي الإيمان بقبول ما جاء به واتباعه في عامة ما أمر به، ويدعو إليه.

والإيمان بالرسل قبله لا يقتضي إلا الاعتراف بأنهم صادقين محقين، وكانت طاعتهم لازمة للذين بعثوا إليهم والله أعلم.