بينه وبين المشهود عليه أو القرابة بينه وبين المشهود له - فلا يقبل شهادة الفاسق اجماعا لأن العدالة شرط في الرواية حيث قال الله تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا - ففى الشهادة بالطريق الأولى والعدالة هو إتيان الواجبات والاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر - وفي تفسير الكبائر كلام وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر الشرك بالله - والسحر - وقتل النفس - وأكل الربوا - وأكل مال اليتيم - والتولي يوم الزحف - وقذف المؤمنات المحصنات في المتفق عليه عن أبى هريرة وعقوق الوالدين - واليمين الغموس عند البخاري عن عبد الله بن عمر وشهادة الزور في المتفق عليه عن انس وابى بكرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الشرك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال عليه السلام لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن الحديث فذكر نحوه - السرقة - وشرب الخمر والنهبة - والغلول رواه البخاري عن أبى هريرة وقال عليه الصلاة والسلام اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه عن عبد الله بن عمرو وفي المتفق عليه عن أبى هريرة ثلاث فذكر إذا وعدا خلف بدل الأخيرين وقيل الكبيرة ما فيه حد وقيل ما ثبت حرمته بنص القرآن - وقيل ما كان حراما بعينه كاللواطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمر على أخيه ولا يجوز شهادة القانع لاهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم - والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن دقيق العبد والبيهقي وزاد أبو داود بعد قوله ولا خائنة ولا زان ولا زانية - قال ابن الجوزي فيه محمد بن راشد ضعيف - وقال في التنقيح - وثقه أحمد بن حنبل - وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذى غمر لاخيه يعنى ذى عداوة ولا قانع لاهل