من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله ، فيكون بعضهم أولياء بعض ، وأن ينتفعوا برزق الله الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل - لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية. ولكن على أساس الملكية الفردية المقيدة - فمن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع تكليف الجميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره الله له - فلا يكون أحدهم كلاًّ على أخيه أو على الجماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل. وجعل الزكاة فريضة فِي المال محددة. والصدقة تطوعاً غير محدد.

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال ، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات التي أحلها لهم. ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلاكية للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال. وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة. وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره.

وشرط عليهم أن يلتزموا فِي تنمية أموالهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ، ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد ، ودوران المال فِي الأيدي على أوسع نطاق:

{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} وكتب عليهم الطهارة فِي النية والعمل ، والنظافة فِي الوسيلة والغاية ، وفرض عليهم قيوداً فِي تنمية المال لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه ، أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها.

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع فِي هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف الذي يحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف فِي هذا الملك العريض..

ومن ثم فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقا ؛ ونظام يقوم على تصور آخر. تصور لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى. ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم حياتهم عليها.