الجواب الرابع: عن حديث أسامة أنه عام بظاهره فِي الجنس والجنسين ، وأحاديث الجماعة أخص منه. لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس ، وبالجواز مع اختلاف الجنس ، والأخص مقدم على الأعم. لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص ، كما تقرر فِي الأصول. ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة الحفظ. فإن فِي رواته أبا هريرة ، وأبا سعيد ، وغيرهما ، ممن هو مشهور بالحفظ. ومنها غير ذلك. وقال ابن حجر فِي فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفوا فِي الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ، فقيل: منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وقيل: المعنى فِي قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالعقاب الشديد ، كما تقول العرب: لا عالم فِي البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ، وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم. فيقدم عليه حديث أبي سعيد. لأن دلالته بالمنطوق. ويحمل حديث اسامة على الربا الأكبر كما تقدم ، والله أعلم اه منه.