الجواب الثاني: عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد ، وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رووها صريحة عنه صلى الله عليه وسلم ، ناطقة بمنع ربا الفضل منهم أبو سعيد ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبو هريرة وهشام بن عامر ، وفضالة بن عبيد ، وأبو بكرة ، وابن عمر ، وأبو الدرداء ، وبلال ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد الله وغيرهم وروايات جل من ذكرنا ثابتة فِي الصحيح ، كرواية أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وفضالة بن عبيد ، وعمر بن الخطاب ، وأبي بكرة ، وعبادة بن الصامت ، ومعمر بن عبد الله ، وغيرهم. وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ ، من رواية الواحد.
وقد تقرر فِي الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات ، وكذلك كثرة الأدلة كما عقده فِي مراقي السعود ، فِي مبحث الترجيح ، باعتبار حال المروي بقوله:
وكثرة الدليل والرواية... مرجح لدى ذوي الدرايه
والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف ، وقد ذكر سليم الداري أن: الشافعي أومأ إليه ، وقد ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية.
الجواب الثالث: عن حديث أسامة أنه دل على إباحة ربا الفضل ، وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه فِي الجنس الواحد من المذكورات ، وقد تقرر فِي الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة.
لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ، وقد قدمناه عن صاحب المراقي ، وهو الحق خلافاً للغزالي ، وعيسى بن ابان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا: هما سواء.