وأيضاً فإن الجود مما يبعث عليه أهل الرأي والتمييز، لأن العاقل إذا ذكر في أنه إن لم يؤخذ ماله عنه بعوارض الآفات، أخذ عن ماله بما كتب عليه من الممات.

ثم لا يدري أن الذي يخلفه في ماله، ماذا يصنع به، وفيم ينفقه.

علم أن ما يعجله منه ما يوجب له حمداً في العاجل، وأجراً في الآجل، أولى به وأعود عليه، وأنظر له من أن يمسكه حتى تأتيه المنية، فينتقل من ملكه وهو كاره إلى من إن أحسن فيه فلنفسه، ولا يرجع إليه من إحسانه شيئاً، ولا يجب له به أجر.

هذه والعوارض مخوفة والآفات غير مأمونة.

وما يدريه لعله إذا أمسك ماله فقد بان له فيه الاحتياط، انقلب المال وبالاً عليه، فكانت منيته.

ولعله يسرق أو يغصب أو تأكله النار أو الماء.

وإذا كان كل ذلك ممكن لا يعصمه منه إمساكه والشح به، فإن ينظر لنفسه، ويجوز لها حظاً من حمد أو أجر، أولى به من أن يعرضه ويتعرض به للخطر وبالله التوفيق.

هذا وليست فائدة المال إمساكه، إنما فائدته صرفه فيما ينفع مالكه.

ولا يقع أعظم من اكتساب الذكر الجميل والاسم الحسن الحميد، واستحباب الأجر العظيم.

والثواب الكريم.

فمن كان لا يستحقها بالإنفاق فيما يوجب له في العاجل المحمدة، وفي الآجل الجنة وبالله التوفيق.

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

قالت: قلت يا رسول الله، إنه ليس لي في بيتي إلا ما أدخل على الزبير، أفأعطي؟ قال: «نعم ولا توكي فيوكأ عليك» .

وقال - صلى الله عليه وسلّم -: «السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار.

والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار.

ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل».

وقال - صلى الله عليه وسلّم -: «لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان» .

فأما البخيل فإنه بخل لمخالفته بما رضى الله تعالى به لنفسه من المعاملة، ويمدح بها، وأوجب على عباده شكره عليها.

وفيه أن الناس كلهم ليسوا بأغنياء ولكن منهم فقراء وأوساطاً.

فإذا شح الغني بماله ضاق الأمر على من ليس له في مثل حاله، وذلك لؤم بالغني وقسوة، ويسوء دخله أن يرى بأخيه المسلم حاجة وهو قادر أن يقضيها له ويبلغ فيها مراده من غير ضرر يرجع عليه، فيتركه مرتبكاً في حاجته، مهتماً بأمر نفسه لا لغرض يكون له في ذلك، أكثر من الإشفاق على ماله أن ينقص ذلك النقص إذا دفع، لم يبن عليه منه أثر، ولا لحقه لأجله ضرر.