"من نظر إلى امرأة بشهوة فكأنه قد زنا بقلبه".

وابتدعت المسيحية الرهبنة واعتبرتها حقيقة التدين المسيحي.

والكنيسة - في سبيل تحقيق الرهبنة - لم تحرم الإخصاء، إلا في أواخر القرن التاسع عشر.

والكنيسة اعتبرت عقد الزواج عقد مقدسا.

وهذا هو الزواج المقدس الكاثوليكي.

وهو، بهذا الاعتبار، لا يمكن نقضه وإنهاؤه بأي حال.

(والعزوبة) هي الطريق الأمثل والصحيح.

أما الزواج فمجرد تسوية للمشكل، وحل وسط.

(ر. ص 7 من رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس) .

وبسبب موقف الكنيسة من (عقد الزواج) وقفت بعض البلاد الأوربية موقفا ناقضًا، حيث اعتبرت (عقد الزواج) (عقدا مدنيا) كسائر العقود التي يباشرها الناس في حياتهم اليومية، ليس له قداسة دينية تضفي عليه صفة التأبيد. وذلك كما هو في (السويد) .

وهذا اقتراب فطري من نظام الإسلام الاجتماعي.

والمرأة التي تطلق لا تتزوج.

يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس

ص 7: وأما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا، بل الرب، ألا تفارق المرأة ربها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة، أو لتصالح رجلها.

ولا يترك الرجل امرأته"(ر. متى ص: 5/ 31 (."

وفرضت الكنيسة على المطلقة أن تظل أيمّا خمس سنوات.

ثم لما كثرت الآثام، والضجر من ذلك، والشكوى منه، خفضت الكنيسة الكاثوليكية خمس السنوات إلى ثلاث!!

وقد شاهدتُ اللواتي طلقن، وتعذّبن بهذا الحرمان، يهرعون إلى الإسلام، راغبات في التمتع بسماحة شريعته، وجانبها (الواقعي) في رعاية الغريزة الفطرية في المرأة والرجل على السواء، ولم يقل: من يتزوج مطلقة فإنه يزني (متى ص: 5/ 31) .

ليت الذين زعموا، في أسئلتهم هذه، أن القرآن يدعو إلى الفحشاء - ليت هؤلاء يعقلون ما يقولون، أو يتدبرون ماعندهم.

14 -المسيحية والدولة:

إذا كان الزواج، والورق، من المسائل والأحوال الشخصية، فهناك ما هو أعم وأهم، ذاك هو موقفها من الدولة والسلطة.

ومن نوافل القول أن الدولة وسلطها من ضرورات قيام المجتمع والأمة، وسلامتها، وأمنها، واستقرارها.