للطفل) وليس اشتراط التسليم وإن جعل كون التسليم مقارنًا لعقد الاسترضاع شرطًا لانتفاء

الجناح بل شرطًا لنفس صحة العقد بسَبَب كون قوله: (إذا سلمتم) شرطًا

(ولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) جوابًا له لكن ليس ظاهره مقصودًا للأدلة الدَّالَّة عَلَى أن

تسليم الأجرة ابتداء ليس شرطًا لجواز العقد بل المقصود اشتراط التسليم لسلوك ما هُوَ

الأولى الخ. لكن أبرز ذلك الاشتراط في صورة اشتراطه لجواز العقد تحريضًا عَلَى ذلك بأبلغ

الطرق وأحسنها مبالغة في المحافظة علي ما شرع في أمر الأطفال والمراضع حث وتهديد).

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

شرائط الأولوية بما هُوَ من شرائط الصحة في فرط الاعتناء حتى كأن الصحة تنتفي لانتفائه فاستعير

له العبارة الموضوعة لإفادة التعليق وتوقف الصحة، وفي الكَشَّاف ويجوز أن يكون بعثًا عَلَى أن

يكون الشيء الذي تعطاه المرضع من أهنأ ما يكون [لتكون] طيبة النفس راضية فيعود ذلك إصلاحًا

لشأن الصبي واحتياطًا في أمره فأمر بأتيانه تاجزًا يدًا بيد كأنه قيل إذا أديتم إليهن يدًا بيد ما

أعطيتموهن. قوله فأمر بإتيانه. فيه تسامح لأنه ليس في التلاوة أمر ولا ما يدل عليه فحاصل هذا

الوجه أن الْمَعْنَى [حِينَئِذٍ] (فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) إذا كانت الأجرة معجلة لا مؤجلة فوجه

البعث إلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُور إيهام أن عليكم جناحًا إن لم تعجلوا الأجرة. انتهى انتهى {حاشِيَتَا القونوي وابن التمجيد، على تفسير البيضاوي. 5/ 282 - 295} ...