نصف دهرها لا تصلي ، ونقصان عقلهن أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، وقيل: من نقصها أن شر ما فِي الرجال الجبن والبخل ، وهما خير ما فِي النساء ، ولكونهن ناقصات عظم الله نسبة البنات إليه أكثر كما تعظيمه نسبة الابن ، وإلا كانا منكرين ، فقال تعالى: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى} ، وقال: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ} ، وقال: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ، وقال: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} ، وعظم تعالي نسبة الملائكة إلى الأنوثة ، فقال: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} .

ولكن الأنوثية نقص جعل القوه الانفعالية أنثى ، والقوة الفاعلة ذكر حتى شبهوا السماء بالفحل والأرض باللقوحة ، وقالوا حديد ذكر ، وحديد أنثى ، وقال تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا} ، أي أصناماً مفعولة غير فاعله ، وأما فضل حقوقه عليها ، فقيل: عشرة أشياء جعل الطلاق إليه من دونها ، وإباحة ضربها عند النشوز ، أو هجران فراشها ، ووجوب إجابتها إياه دعاها إلى الفراش ، والائتمار له إذا نهاها عن الخروج ، وأن ميراثه منها أكثر من ميراثها منه ، وأنه إذا قذفها فله إسقاط الحد باللعان ، وليس لها ذلك وأن له أن يجمع بينها وبين غيرها ، وليس لها أن تجمع بينه وبين غيرة ، وليس لها أن تصوم تطوعاً ولا أن تحج فرضاً إلا بإذنه ، وله ذلك من دون إذنها.

وإلى وهذه الجملة أشار بقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ونبه بقوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أنه يحكم بكل ما يشاء ، فلا يغالب لعزة ، ويتقن كل ما يفعله فيصيب بحكمته ، وفيه وعد وإبعاد على مجازاتهما فيما يتحريانه من صلاح وفساد..

قوله - عز وجل -: