1 -أن يكون خروجها للعمل بإذن الزوج، فالزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأي عمل كان إلا بإذن زوجها.

قال ابن نجيم:

وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن في الخروج إضرارًا به، وهي محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية.

2 -أن يكون العمل في ذاته مشروعًا، بمعنى ألا يكون عملها حرامًا في نفسه أو مفضيًا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمًا لرجل عزب، أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة تثير الشهوات والغرائز الدنيا، أو عاملة في"بار"تقدم الخمر التي لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يوجب عليها عملها تقديم المسكرات والسفر البعيد بغير محرم، بما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة، أو على الرجال والنساء جميعًا.

3 -أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور: 31) {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (النور: 31) {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (الأحزاب: 32) .

4 -ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز إهمالها، كواجبها نحو زوجها وأولادها، وهو واجبها الأول وعملها الأساسي.

إن الإسلام لا يحرم على المرأة العمل إلا أنه يفضل لها أن تتفرغ لرعاية بيتها ما دامت لا

تحتاج إلى العمل.

الوجه الثاني: المرأة في الغرب تختلف عن الشرق.

إن المرأة في الغرب هناك مضطرة للعمل اضطرارًا لعدة أسباب منها:

أولًا: إن المرأة عندهم هي التي تهيئ بيت الزوجية فلابدَّ لها أن تعمل وتجمع المال حتى تقدمه مهرًا لمن يريد الزواج بها، وكلما كان مالها أكثر كانت رغبة الرجال فيها أكثر.