قال أبو حيان هذا تأباه القواعد النحوية، لأن ظاهر قوله على المتقين أن يتعلق بحقا أو يكون فِي موضع الصفة وكلا التقديرين يخرجه عن التأكيد، أما تعلقه به، فلأن المصدر المؤكد لا يعمل، إنما يعمل المصدر الذي ينحل بحرف مصدري والفعل أو المصدر الذي هو مدلول من اللفظ بالفعل.

قال السفاقسي: ويتخصص أيضا بالمعمول فيخرج عن التأكيد. قال أبو حيان: وأما جعله صفة لحقا، أي حقا كائنا على المتقين، فذلك يخرجه عن التأكيد، لأنه إذ ذاك تخصيص. قال الحلبي: لا يلزمه ذلك، فإنه لا يقول إن على المتقين يتعلق به، وقد نص على ذلك أبو البقاء.

قوله: (أي توقع وعلم) . قال الشيخ سعد الدين: فإن التوقع وإن لم يستلزم الجزم لا ينافيه، فجاز الجمع بينهما، وإن كان استعماله فيما لا جزم لوقوعه أظهر وأكثر.

قوله: (فعليه بالصوم) . الحديث أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود.

قوله: (يهال هيلا) : فِي الصحاح، هيلت، الدقيق: صببته من غير كيل.

قوله: (الوقوع الفصل بينهما) أي والفصل بين المصدر ومعموله لا يجوز. وقال الشيخ سعد الدين: بأنه جائز بناء على القول بجوازه فِي الظرف وإن لم يجز فِي غيره.

قوله: (وهو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر) . أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، عن معاذ بن جبل، لكن فيه، إن ذلك كان قبل نزول هذه الآية، وأنه نسخ بها.

قوله: (أو بـ كما كتب، على الظرفية) ، قال أبو حيان: هذا خطأ، لأن الظرف محل للفعل والكتابة ليست واقعة فِي الأيام، وإنما الواقع فيها متعلقها. فلو قال إنسان لولده الذي ولد يوم الجمعة: سرني ولادتك يوم الجمعة. لم يكن يوم الجمعة ظرفا لسرني، لأنه ليس محل السرور.

قوله: (أو على أنه مفعول ثان لكتب على السعة) ، قال أبو حيان: هذا أيضا خطأ، لأن الاتساع مبني على جواز وقوعه ظرفا لكتب، وقد تبين بطلانه.

قوله: (روي أن رمضان كتب على النصارى) ، إلى آخره، أخرجه ابن جرير، عن السدي.