أ - قال الأوزاعي: السفر المبيح للفطر مسافة يوم .

ب - وقال الشافعي وأحمد: هو مسيرة يومين وليلتين ، ويقدر بستة عشر فرسخاً .

ج - وقال أبو حنيفة والثوري: مسيرة ثلاثة أيام بلياليها ويقدر بأربعة وعشرين فرسخاً .

حجة الأوزاعي:

أنّ السفر أقل من يوم سفرٌ قصير قد يتفق للمقيم ، والغالب أن المسافر هو الذي لا يتمكن من الرجوع إلى أهله فِي ذلك اليوم ، فلا بدّ أن يكون أقل مدة للسفر يومٌ واحد حتى يباح له الفطر .

حجة الشافعي وأحمد:

أولاً: أن السفر الشرعي هو الذي تُقصر فيه الصلاة ، وتعبُ اليوم الواحد يسهل تحمله ، أمّا إذا تكرر التعب فِي اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة .

ثانياً: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا أهل مكة لا تقصروا فِي أدنى من أربعة بُرد من مكة إلى عسفان".

قال أهل اللغة: وكل بريد أربعة فراسخ ، فيكون مجموعة ستة عشر فرسخاً .

ثالثاً: ما روي عن عطاء أنه قال لابن عباس: أقصر إلى عرفة ؟ فقال: لا ، فقال: إلى مرّ الظهران ؟ فقال: لا ، ولكن أقصر إلى جدة ، وعسفان ، والطائف .

قال القرطبي: والذي فِي"البخاري":"وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فِي أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخاً".

وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ، وقد روي عنه أنه قال: أقله يوم وليلة ، واستدل بحديث"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلا ومعها ذو محرم"رواه البخاري .

حجة أبي حنيفة والثوري:

أولاً: واحتج أبو حنيفة بأن قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} يوجب الصوم ، ولكنّا تركناه فِي ثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها ، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطياً .