فأما الفعل فإنه غير الفاعل، اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية
أخرى فِي ذلك الموضع، أو بموضع آخر يشبهه، فالأول كقراءة: (يسَبَّح له فيها بالغُدوِّ والآصال) - بفتح الباء.
(كذلك يُوحَى إليك وإلى الذين مِنْ قبلك الله) - بفتح الحاء، فإن التقدير يسبحه رجال، ويوحيه الله، ولا يقدّران مبتدأين حُذف خبرهما لثبوت فاعلية الاسمين فِي رواية منْ بنى الفعل للفاعل.
والثاني، نحو: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)
فتقدير"خلقهم الله"أولى من"الله خلقهم"لمجيء: خلقهنَّ العزيز العليم.
قاعدة
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً فكونه ثانياً أولى.
ومن ثَمَّ رجح أن المحذوف فِي نحو: (أتُحَاجّونّي فِي الله) - نون الوقاية لا نون الرفع.
وفي: (ناراً تَلَظَّى) التاء للتأنيث لا تاء المضارعة.
وفي: (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) .
أن المحذوف خبر الثاني لا الأول.
وفي نحو: (الحجّ أشهر) .
أن المحذوف مضاف للثاني أي حج أشهر، لا إلى الأول، أي أشهر الحج.
وقد يجب كونه من الأول، نحو: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) .
وفي قراءة من - رفع ملائكته، لاختصاص الخبر بالثاني، لوروده بصيغة الجمع.
وقد يجب كونه من الثاني، نحو: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) .
أي بريء أيضاً، لتقدم الخبر على الثاني.
فصل
الحذف على أنواع
أحدها: ما يسمى بالاقتطاع، وهو حذف بعض أحرف الكلمة.
وأنكر ابن الأثير ورود هذا النوع فِي القرآن.
ورد بأن بعضهم جعل منه فواتح السور على القول بأن كل حرف منها من اسم من أسمائه تعالى كما تقدم.
وادعى بعضُهم أن الباء فِي قوله: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) ، أول كلمة"بعض"ثم حذف الباقي.
ومنه قراءة بعضهم:"ونادَوْا يا مَالِ"