ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل ؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان ؛ على ما يأتي بيانه فِي آية الصيام.

ويُنْسَخ المِثْل بمثْله ثِقلاً وخِفة ، كالقِبلة.

ويُنسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النَّجْوَى.

ويُنسخ القرآن بالقرآن.

والسُّنةُ بالعِبارة ؛ وهذه العِبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي.

ويُنسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

وحُذّاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسُّنة ، وذلك موجود فِي قوله عليه السلام:"لا وصية لوارث"وهو ظاهر مسائل مالك.

وأَبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي ؛ والأوّل أصح ، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت فِي الأسماء.

وأيضاً فإن الجلد ساقط فِي حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجم ، ولا مسقط لذلك إلا السُّنة فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهذا بيّن.

والحذّاق أيضاً على أن السُّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود فِي القِبلة ، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن فِي كتاب الله تعالى.

وفي قوله تعالى: {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار} [الممتحنة: 10] فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ صلى الله عليه وسلم لقريش.

والحذّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاً ، واختلفوا هل وقع شرعاً ؛ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه فِي نازلة مسجد قُبَاء ، على ما يأتي بيانه ؛ وأبى ذلك قوم.

ولا يصح نسخ نصّ بقياس ؛ إذ من شروط القياس ألا يخالِف نصًّا.

وهذا كله فِي مدّة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا نسخ ؛ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي ؛ فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصاً فيُعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن ، وأن ذلك النصّ المخالف متروك العمل به ، وأن مقتضاه نُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى ؛ كما آية عدّة السَّنة فِي القرآن تُتْلَى ؛ فتأمّل هذا فإنه نفيس ، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة ؛ ومثله صدقة النَّجْوَى.