ويغفر بعض ما دون ذلك ولو كان قوله: {مَا دُونَ ذَلِكَ} يفيد العموم لما صح ذلك ، سلمنا أنه للعموم ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة ، وذلك لأن الآيات الواردة فِي الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من الكبائر مثل القتل والزنا ، وهذه الآية متناولة لجميع المعاصي والخاص مقدم على العام ، فآيات الوعيد يجب أن تكون مقدمة على هذه الآية.
والجواب عن الأول: أنا إذا حملنا المغفرة على تأخير العقاب وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فِي الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فِي هذا التفصيل فائدة ، ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى: {وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ الناس أُمَّةً واحدة لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بالرحمن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مّن فِضَّةٍ} [الزخرف: 33] الآية.
قوله: لم قلتم إن قوله: {مَا دُونَ ذَلِكَ} يفيد العموم ؟ قلنا: لأن قوله:"ما"تفيد الإشارة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك ، وهذه الماهية ماهية واحدة ، وقد حكم قطعاً بأنه يغفرها ، ففي كل صورة تتحقق فيها هذه الماهية وجب تحقق الغفران ، فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء أي معصية كانت منها وعند الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم ، أما قوله: آيات الوعيد أخص من هذه الآية ، قلنا: لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرتموه يفيد الوعيد للكل ، ولأن ترجيح آيات العفو أولى لكثرة ما جاء فِي القرآن والأخبار من الترغيب فِي العفو.
الحجة الخامسة: أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فِي القرآن ، ثم نقول: لما وقع التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق ، والترجيح معناه من وجوه.