وقال الفراء: هي كلمة كانت فِي الأصل.

والله أعلم، بمنزلة"لا بد أنك قائم"و"لا محالة أنك قائم"، فكثرت

حتى صارت بمنزلة حقاً تقول العرب: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد

أحسنت إليك، وأصلها من: جرمت الشيء أي كسبته، وقال قطرب:

المعنى وجب أنّ لهم النار، فأنَّ على قوله فِي موضع رفع.

وقال الكسائي: المعنى: لا صد ولا منع عن أن لهم، فأنَّ فِي موضع نصب

عنده بحذف الخافض.

وروى ابن مجاهد عن حمزة أنه كان يمد (لا جرم) كأنه ينبه بذلك

على أنها للنفي، وأخذ بذلك ابن مجاهد، وناس من فزارة يقولون:

لا جرم) بغير ميم، ويقول بنو عامر:"لا ذا جرم"، حكى ذلك

الفراء.

وقال ابن عباس فِي قوله عز وجل: (أنَّ لَهُمُ الحسْنَى لاَ جَرَمَ)

المعنى: بل إن لهم النار.

وكان شيخنا أبو القاسم الشاطبي، رحمه الله، يقف على قوله عز

وجل: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا)

وقال العمانيّ: وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: (فاسقاً)

قال: والمعنى: لا يستوي المؤمن، والفاسق قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء ، قال: والوقف هو الذي نصَّ عليه أبو حاتم قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: (لاَ يَسْتَوُوْنَ) ، لأنّه لَمَّا قال: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا) نفي التسوية بينهما، ثمّ أكد النفي بقوله: (لاَ يَسْتَوُوْنَ) .

قلت: وليس الأمر كما ذكر، وهذا وقف جيد كاف؛

لأنّه يدلّ على كلام مفيد، والذي بعده متعلق به فِي المعنى.

وهذا معنى الوقف الكافي.

وأيّ فرق بين هذا وبين قوله عزّ وجلّ فِي سورة التوبة: (أجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجَ وَعِمَارَةَ المَسْجدِ الحَرَامِ)

فقد سوّغ العمانيّ الوقف، ثم على قوله سبحانه: (في سبيل الله) .

وإذا جاز الابتداء هناك بقوله عزّ وجلّ: (لا يستوون عند الله)

جاز ها هنا، ولا فرق.