فيترتب على كل مذهب ما يقتضيه، ثم بين أن الهاء على مذهب قنبل وورش [لا تكون] إلا مبدلة لا غير، وعلى مذهب البزى، وابن ذكوان، والكوفيين: للتنبيه لا غير، وعلى مذهب قالون، وأبى عمرو هشام: تحتمل الوجهين.

فمن جعلها للتنبيه - ومذهبه قصر المنفصل - لم يزد في [قصر المنفصل] تمكين الألف، سواء حقق الهمزة أم سهلها.

ومن جعلها مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف - زاد في التمكين، سواء أيضا (حقق) الهمزة أم لينها. انتهى.

وأقول: قوله: (وكان مذهبه القصر) مفهومه: لو كان [مذهبه] المد زاد في التمكين، وهو كذلك، ويجرى فيه ما تقدم في المد من التغيير بالتسهيل، وابتناء المد والقصر عليه، ويدخل في هذا قالون وأبو عمرو على القول بأن (ها) عندهما للتنبيه، فعلى القصر يقصران، وعلى المد يجرى لهما وجهان محصول التغيير، وهكذا مذهبهما المتقدم، ويدخل فيه الكوفيون وابن ذكوان فيمدون فقط، وهو كذلك.

ويدخل أيضا في قوله: (قصر المنفصل) - البزى، فعلى هذا يقرأ: ها أَنْتُمْ* مثل: «ما أنتم» ، وهو كذلك.

وقوله: ومن جعلها مبدلة وكان مذهبه الفصل؛ يدخل فيه قالون وأبو عمرو وهشام؛ فيقرءون بألف، وهو صحيح بالنسبة للأولين.

وأما هشام: فأمره مشكل؛ إذ الغرض أنه يمد أطول من ألف.

فإن قيل: يلزم من إدخاله الألف وجود المد سببه وشرطه.

قلت: فرض المسألة أنها مبدلة عن همزة ولا مد فيها، إنما هو فصل، لكن قوله:

(زاد في التمكين) دليل على المد؛ إذ التمكين عنده هو القصر، على أن فيه من ألف، لكنه يشكل باعتبار مفهومه؛ لأنه يدخل فيه ورش وقنبل، فيكون لهما إدخال الألف،

وليس كذلك؛ إذ مذهبهما: (هأنتم) مثل: (هعنتم) خاصة؛ [ولهذا] ليس لهما في «التيسير» إلا هذا الوجه.

وتبع الشاطبى الدانى، وزاد عليه [احتمال] وجهى الإبدال والتنبيه لكل من القراء، وزاد أيضا قوله: (وذو البدل) [الوجهان عنه مسهلا، واضطربوا في فهمه، فقيل: أراد بذى البدل] ورشا؛ لأن له في (أأنتم) الوجهين: التسهيل والإبدال.

قال المصنف: ولا شك أنه إذا أريد بذى البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة فالألف للفصل؛ لأن الألف على هذا الوجه قد تكون من قبيل المتصل كما تقدم آخر باب المد.

فعلى هذا من حقق همزة أنتم فلا خلاف عنه في المد؛ لأنه يصير ك «السماء» ، و «الماء» ، ومن سهل فله المد والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغيرا؛ فيكون على هذا تبع ابن شريح ومن وافقه.