قال الإمام أبو محمد مكى: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين، [ممن هو أعلى] رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، فترك أبو حاتم [ذكر] حمزة والكسائي، وابن عامر، وزاد نحو عشرين رجلا ممن [هو] فوق السبعة، وزاد الطبرى عليها نحو خمسة [عشر] ، وكذلك إسماعيل القاضى، فكيف يظن عاقل أن قراءة كل من هذه السبعة أحد الحروف السبعة؟ هذا تخلف عظيم، أكان ذلك يغض من الشارع أم كيف كان؟ وكيف ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة في زمن المأمون وكان السابع يعقوب، فأثبتوا الكسائي عوضه.
قال الدانى: وإن القراء السبعة ونظائرهم متّبعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها.
وقال الهذلى: وليس لأحد أن يقول: لا تكثروا من الروايات، ويسمى ما لم يتصل إليه من القراءات شاذّا لأنه ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام، ولم تخالف الإجماع.
وقال الإمام أبو بكر بن العربى في «قبسه» : وليست هذه الروايات بأصل
التعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها، كحرف أبى جعفر المدنى. وقال ابن حزم في آخر «السيرة» كذلك، وقال البغوى: فما يوافق الخط مما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين. ثم عدّد العشرة إلا خلفا.
وقال: قد كثرت قراءة هؤلاء؛ للاتفاق على جواز القراءة بها.
وقال الإمام أبو العلاء الهمذانى في أول «تذكرته» : أما بعد، فهذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءاتهم، وتمسكوا فيها بمذاهبهم.
وقال [إمام عصره] ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة ليست قراءة السبعة، ولذلك لم يتنازع العلماء في أنه [لا] يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش أو يعقوب ونحوهما فله أن يقرأ بها بلا نزاع، بل أكثر العلماء الذين أدركوا قراءة حمزة - كسفيان بن عيينة، وأحمد
ابن حنبل، وبشر بن الحارث وغيرهم - يختارون قراءة أبى جعفر، وشيبة بن نصاح، وقراءة شيوخ يعقوب على قراءة حمزة. ثم أطال في ذلك.
وقال أبو حيان الأندلسى: وهل هذه المختصرات، ك «التيسير» و «الشاطبية» و «العنوان» وغيرها، بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر، وقطرة من قطر؟
وأطال جدّا.
وقال الحافظ الذهبي: وما رأينا أحدا أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبى جعفر.
وقال الحافظ أبو عمرو: سمعت طاهر بن غلبون يقول: إمام جامع البصرة لا يقرأ إلا