قال أبو حيان: إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف، فِي لكن، مفعولا به واللام منوية لتعدي المصدر إليه، نحو: ضربت إبني تأديباً له أي: تأديبه، وإن أريد به المرزوق كن فِي موضع الصفة فتتعلق اللام بمحذوف، أي: كأننا لكم، وقال ابن عقيل: لا يمتنع عكس ذلك.

قوله: (أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فأطلع) ، قال أبو حيان: هذا لا يجوز على مذهب البصريين بل على مذهب الكوفيين. لأنهم أجروا نعل مجرى هل فِي نصب الفعل جوابا له.

قوله: (والمعنى أن تتقو لا تجعلوا لله أنداداً) قال الطيبي: هذا الوجه ذكره القاضي على غير ما فِي الكشاف لأنه لم يجعل لعل على تأويل الشرط، بل جعلها يمعنى كي على تشبيه الحالة بالحالة، فِي قوله:

لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ.

قوله: (أو بالذي جعل، إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً) ، عبارة أبي حيان: ويجوز أن يكون متعلقاً بالذي، إذا جعلته خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة فلا تجعلوا له أنداداً، قال: والظاهر فِي هذا القول هو ما ذكرنا أولا من تعلقه بقوله: {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} قوله: (الند: المثل) الراغب: ند الشيء مشاركه فِي الجوهر، وذلك ضرب من المماثلة فإن المثل يقال فِي أي مشاركة كانت، وكل ند: مثل: ولا ينعكس قوله: (المناوئ) : العادي. قاله:(قال جرير:

أتيما تجعلون إلي ندا .... وا تيم لذي حسب نديد)

قال الطيبي: ضمن تجعلون معنى تضمون، أي أتضمون إلي تيما وتجعلونه لي ندا؟ ويجوز أن يكون تيما مفعولا لفعل محذوف، أي أتضمون وتنسبون إلي تيماً تجعلونه ندا لي؟ وأن يكون إلى مع متعلقه المحذوف حالاً من تدا.

وقال الشيخ سعد الدين: جعل هنا من دواخل المبتدأ والخبر،