بسواء، فلعل المراد أنهما كانا للاستفهام عن مستويين، فجردا عن الاستفهام، بقي

أنهما للمستويين، ولا تكرار لإدخال سواء عليه، لأن المعنى أن المستويين فِي العلم

مستويان فِي عدم النفع، وإنما جردا عن الاستفهام ليقع فاعلاً لسواء، لأن الاستفهام

يمنع ذلك لصدريته، ولكونه لأحد الأمرين، والاستواء يقتضي متعددا، فبالتجريد

ارتفع المانعان.

قوله: (والإنذار التخويف)

زاد ابن عطية: ولا يكاد يكون إلا فِي تخويف يسع زمانه للاحتراز، فإن لم

يسع زمانه للاحتراز كان إشعارا، ولم يكن إنذارا.

قوله: (وقرئ أأنذرتهم"بتحقيق الهمزتين، وتخفيف الثانية بين بين) "

زاد فِي"الكشاف":"والتحقيق أعرب وأكثر".

قوبه: (وقلبها ألفا، وهو لحن) إلى آخره

تابع فيه صاحب"الكشاف"وأخطأ فِي ذلك، لأنه ثابت فِي السبعة، لأنها

رواية لورش.

قال الكواشي: ما زعمه الزمخشري فيه نظر، لأن من يقلبها ألفا يشبع الألف

إشباعا زائدا على مقدار الألف الخارجة عادة، ليكون الإشباع فاصلا بين الساكنين،

وهما الألف المقلوبة والنون.

قال الطيبي: وذكر ابن الحاجب فِي وجه من قرأ (محياي) بإسكان الياء وصلا

هذا المعنى، وقيل: طريق التخفيف ليس بخطإ، وأنشد للفرزدق:

... ... فَارْعَيْ فَزَاْرَةُ لا هَنَاكِ المَرْتَعُ

أي هَنَاكِ

وقال حسان:

سَألَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللهِ فَاحِشَة... ... ... ... ... ... ... ..

قال الطيبي: وإذا ثبت مثله فِي كلام الفصحاء، ونقل عمن ثبتت عصمته من

الغلط وجب القبول.

وأما القراء فهم أعدل من النحاة فوجب المصير إلى قولهم.

قال: فإن قلت: هذا طعن فيما هو من القراءة السبعة الثابتة بالتواتر، وهو كفر؟

قلت: ليس بكفر، لأن المتواتر ما نقل بين دفتي المصحف الإمام، وهذا من

قبيل الأداء، ونحوه المد، والإمالة، وتخفيف الهمزة بين بين. انتهى.