فتخصيصها بمن عداهم تحكم.

وجعل الكلام من قبيل عطف الخاص على العام لا يلائم المقام.

وقد يرجح الاحتمال الأول بأن الأصل فِي العطف التغاير بالذات.

ويجاب بأن هناك تفصيلا: هو أن أدات العطف إن توسطت بين الذوات

اقتضت تغايرها بالذات ، وإن توسطت بين الصفات اقتضت تغايرها بحسب

المفهومات ، وكذا الحكم فِي التأكيد ، والبدل ، ونحوهما ، وإن وقعت فيما

يحتملهما على سواء كان الحمل على التغاير بالذات أولى ، فلا يحكم فِي مثل زيد

عالم وعاقل بأن الحمل على تغايرهما بالذات أظهر.

وقد يرجح فِي الآية الكريمة الحمل على عطف الصفة بأن وضع (الذي) على

أن يكون صفة ، فالظاهر عطفه على الموصول الأول على أنه صفة أخرى (للمتقين)

بلا تقسيم ، مع أن ما تقدم من وجوه الترجيح شاهد له.

ثم العطف على (الذين يؤمنون بالغيب) صحيح سواء جعل المعطوف عليه

موصولا بما قبله ، أو منقطعا عنه .

وأما العطف على (المتقين) فإنما يصح على تقدير الوصل فقط ، والأول

أرجح ، إذ لا معنى لإخراجهم عن (المتقين) مع اتصافهم بالتقوى إلا أن يحمل على

المشارفين ، فيتعين العطف عليه ، لبعد الحمل على المشارفة فِي المعطوف ، وإذا

اتحد الموصولان بحسب الذات فإن جعل الموصول الأول استئنافا وجب عطف

الثاني عليه ، وإن جعل صفة أو مدحا كان العطف أولى ، لأن الكشف قد تم

بالمعطوف عليه ، فتأمل. انتهى.

قوله: (ووسط العاطف) إلى آخره

قال الشيخ سعد الدين: أورد أمثلة للإشارة إلى أن ذلك يجري فِي الصفات

والأسماء باعتبار تغاير المفهومات ، ويكون بالواو والفاء باعتبار تعاقب الانتقال

قوله:(كما وسط فِي قوله:

إلَى المَلِكِ القَرْمِ وَابنِ الهُمَامِ ... وَلَيْثِ الكَتِيْبَةِ فِي المُزْدَحِمِ).

القرم الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه ، ثم سمي به السيد . والهمام من

أسماء الملوك ، لعظم همتهم ، أو لأنهم إذا هموا بأمر فعلوه . والكتيبة الجيش.