المضروب به مثلا ، والمضروب فيه من المماثلة.

وقال غيره: الضرباء ، والأضراب الأمثال ، تقول العرب: هو ضربه بالكسر ،

أي مثله ، وضرب وضريب كمثل ومثيل ، وشبه وشبيه.

قوله: (وهو قول ابن عباس) أخرجه ابن جرير

قوله: (ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم)

قال الشريف: أورد عليه أَوَّلاً أن الإيمان بالكتب المنزلة مندرج فِي الإيمان

بالغيب ، فلم أفرد بالذكر ،

وأجيب بأنه للاعتناء بشأنه ، كأنه العمدة.

وثانيا: أنه لم أعيد الموصول ، وهلَّا اكتفي بعطف الصلاة ؟

ودفع بأنه للدلالة على استقلال هذه الصفات ، واستدعائها أن يذكر معها

موصوفها ، كان الموصوف بها مغاير للموصوف بما تقدم.

وفائدة العطف بين الموصولين مع اتحاد الذات ما أشار إليه من معنى الجمع

بين تلك الصفات وهذه ، كما فِي العطف بالواو فِي سائر الصفات .

ورجح هذا الاحتمال على الأول بأن الإيمان بالمنزلين مشترك بين المؤمنين

قاطبة ، فلا وجه لتخصيصه بمؤمني أهل الكتاب ، ولا دلالة للإفراد بالذكر في

الآية.

على أن الإيمان بكل منهما بطريق الاستقلال ، ألا ترى إلى قوله تعالى (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ) ، فقد أفرد فيه

الكتب المنزلة من قبل ، ولم يقتض الإيمان بها على الانفراد ، وبان ما ذكره في

تقديم (بالآخرة) وبناء (يوقنون) على (هم) إنما يقع موقعه إذا عم المؤمنين ، وإلا

أوهم نفيه عن الطائفة الأولى ، وبأن أهل الكتاب لم يكونوا مؤمنين بجميع ما أنزل

من قبله ، فإن اليهود لم يؤمنوا بالإنجيل.

وما يقال من أن اشتمال إيمانهم على كل وحي إنما هو بالنظر إلى جميعهم ،

فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن ، والتوراة ، والنصارى اشتمل إيمانهم على

القرآن ، والإنجيل مردود ، لأن المفهوم المتبادر من أمثال ما نحن فيه ثبوت

الحكم لكل واحد ، وبأن الصفات السابقة ثابتة لمن آمن من أهل الكتاب ،