قال أبو حيان: فِي"إعرابه": (الم) أسماء ، مدلولها حروف المعجم ،

ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم ، ؤهي موقوفة الآخر لا يقال: إنها معربة ، لأنها

لم يدخل عليها عامل فتعرب ، ولا يقال: إنها مبنية ، لعدم سبب البناء ، لكن أسماء

حروف قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب ، تقول: هذه ألف حسنة ، ونظير سرد

هذه الأسماء موقوفة أسماء العدد إذا عدوا ، يقولون: واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ،

خمسة .""

وقال ابن فاسم فِي"شرح الألفية": وذهب قوم إلى أن الأسماء قبل

التركيب موقوفة ، لا معربة ولا مبنية ، واختاره ابن عصفور .

ومما يناسب التقرير الأول قال ابن يعيش فِي"شرح المفصل": المراد

بالمعرب ما كان فيه إعراب ، أو كان قابلا للإعراب ، وليس المراد منه أن يكون فيه

إعراب لا محالة ، ألا ترى أنك تقول فِي زيد ورجل: إنهما معربان وإن لم يكن

فيهما فِي الحال إعراب ، لأن الاسم إذا كان وحده مفردا من غير ضميمة إليه لم

يستحق الإعراب ، لأن الإعراب إنفا يؤتى به للفرق بين المعاني ، فإذا كان وحده

كان كصوت تصوت به ، فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة ، فحينئذٍ

يستحق الإعراب.

قوله: (عنصر الكلام وبسائطه)

في"الصحاح": العُنْصُرُ والعُنْصَرُ الأصل . والبسائط جمع بسيطة ، بمعنى

مبسوطة ، وهي المنشورة.

قوله:(افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدي بالقرآن ، وتنبيها على أن

المتلوَّ عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم)

اختار المصنف هذا القول تبعا لصاحب"الكشاف"، وهو رأي لبعضهم ،

ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين ولا أتباعهم.

قوله: (لما عجزوا عن آخرهم)

قال الطيبي: أي عجزا صادرا عن آخرهم ، فإذا صدر العجز عن آخرهم

فيكون قد صدر عن جميعهم متجاوزا عن آخرهم.

وقال الشيخ أكمل الدين: تقديره: عن أولهم إلى آخرهم ، فحذف متعلق"عن"،

ومتعلق"آخرهم".

قوله: (حروف المعجم)