1 -جاء من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود عند الدارمي (3381) والطبراني في

الكبير (9/ 166) وغيرهم بسند رجاله ثقات، لكنه ضعيف؛ لأن عامرًا لم يسمع من ابن مسعود، فهو منقطع. نص على ذلك ابن معين وغيره.

2 -لكن تابع عامرًا زر بن حُبَيْشٍ فيما أخرجه البيهقي في الدلائل (3047) من طريق سعيد بن سالم عن محمد بن أبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود، وهي متابعة واهية؛ فيها أكثر من علة:

أ - سعيد بن سالم، قال ابن حجر: صدوق يهم. (التقريب 2315) .

ب - محمد بن أبان الجعفي؛ ضعفه أبو داود، وابن معين، وقال البخاري: ليس بالقوي. (ميزان الاعتدال 7128) .

جـ - عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام (التقريب 3054) .

د - اختُلِفَ على عاصمٍ؛ فرواه الطبراني في الكبير (8824) من طريق أسد بن موسى عن المسعودي، عن عاصمٍ عن شقيقٍ عن ابن مسعودٍ؛ والمسعودي صدوقٌ اختلط قبل موته (التقريب 3919) .

ورواية أسدٍ عنه غير منصوصٍ عليها؛ أهي قبل الاختلاط أم بعده؟

وعلاوة على ذلك قال ابن معين: (كان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة) .

وقد علق الهيثمي في المجمع (8/ 374) على هذين السندين فقال: رواهما الطبراني بإسنادين، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودٍ ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم.

قلت: رحمك الله هذا قد يسلم به لولا الاختلاف الذي على عاصم، وما أثبت من غلط في رواية المسعودي عن عاصم، وعاصم لا يتحمل تعدد المشايخ. والله أعلم.

لكن تابع عاصمًا عبد الملك بن عمير فيما أخرجه ابن عساكر في تاريخه (44/ 88)

ولكنها أوهى من أن تذكر ففيها محمد بن عبدة بن حرب.

قال البرقاني وغيره: هو من المتروكين.

وقال ابن عدي: كذاب، حدث عمن لم يرهم.

وقال الدارقطني: لا شيء، كان آفة، سمعت السبيعي يقول: انكشف أمره.

ويزيد ذلك وهنًا خلافٌ ثالث رواه أبو جعفر البختري.

من طريق همام بن يحيى عن عاصم عن زرٍّ أن عمر بن الخطّاب. . . .

فخلاصة الحديث أن له طريقين:

الأول: من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع.