وقال الشافعية: إنّ العلة فِي الذهب والفضة هي اتحاد الجنس مع الثمنيّة. وفي الأشياء الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الطعم ، والتفاصيل فِي أمر الربا تعلم من كتب الفقه.

سبب تحريم الربا

1 -إنّه يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض ، وهو شنيع ممنوع ، لأنّ المال شقيق الروح ، فكما يحرم إزهاق الروح من غير حقّ ، يحرم أخذ المال من غير حق.

2 -إنّه يفضي إلى امتناع الناس عن تحمّل المشاقّ فِي الكسب والتجارة والصناعة ، وهو يؤدي إلى انقطاع مصالح الخلق.

3 -إنّه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض الحسن ، ويمكّن الغني من أخذ مال الفقير الضعيف من غير مقابل ، وهو لا يجوز برحمة الرحيم.

ولا وجه للتمسك بما يقال: إن رأس المال لو بقي فِي يد صاحبه لاستفاد منه ربحا بسبب التجارة فيه ، فما تركه فِي يد المدين لم يكن هناك بأس فِي أن يدفع إلى ربّ المال مالا زائدا عوضا عن انتفاعه بماله ، لأنّه يمكن دفعه بأن الذي يذكرونه أمر موهوم ، قد يحصل وقد لا يحصل ، والمال الزائد ملك للفقير على وجه اليقين ، فتفويت المتيقّن لأمر موهوم إضرار بالضعيف ، وهو لا يجوز.

المعنى: الذين يأخذون الربا ويقتطعونه من أموال الناس بغير حق لا يقومون من القبور يوم القيامة إلا قياما كقيام الشخص الذي يضربه الشيطان على غير اعتدال ، بسبب المسّ ، أي الجنون الذي أصابه ، وهذا التمثيل وارد على ما يزعم العرب من أنّ الشيطان يخبط الإنسان فيصرعه ، ويمسّه يختلط عقله ، وذلك السوء الذي يعتريهم عند قيامهم بسبب أنهم تعاملوا بالربا ، وبالغوا فِي استباحته حتى قالوا: إنما البيع مثل الربا ، قد اعتبروا الربا أصلا فِي الإباحة يقاس عليه البيع: فيجوز بيع درهم بدرهمين ، كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدر همين ، مع وضوح الفرق بينهما ، فإنّ أحد الدرهمين فِي الأول ضائع حتما ، والثاني منجبر بالاحتياج إلى السلعة ، أو يتوقّع رواجها.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا لما فِي الأول من وجوه الجابر ، وفي الثاني: من الإضرار المحتّم.

فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ أي تذكرة يذكّره فيها بحكمه تعالى فاتعظ بلا تراخ ، واتبع النهي الوارد ، فله ما تعامل به فيما سلف ، ولا يستردّ منه ، وأمر جزائه موكول إلى اللّه.

وَمَنْ عادَ إلى استحلاله فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ماكثون أبدا.