الأحكام

دلت هذه الآية على حرمة القتال فِي الشهر الحرام ، وهل بقيت الحرمة أم نسخت؟

اختلف فِي ذلك المفسّرون: فذهب عطاء إلى أن هذه الآية لم تنسخ ، وكان يحلف على ذلك ، ولعلّ ذلك لأنّ الآية التي تأمر بالقتال عامة فِي الأزمنة ، وهذه خاصة ، والعام لا ينسخ الخاصّ.

وقال سائر العلماء: إنها منسوخة. وقد اختلف فِي الناسخ ، فقيل: هو وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً [التوبة: 36] وقيل: هو: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: 29] .

وإنما ذهب العلماء إلى نسخها ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم غزا هوازن بحنين ، وثقيفا بالطائف ، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس ليحارب من فيها من المشركين ، وكان ذلك فِي بعض الأشهر الحرم ، ولو كان القتال فيهن حراما لما فعله النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال ابن العربي:

والصحيح أن هذه الآية ردّ على المشركين حين أعظموا على النبي القتال فِي الشهر الحرام. فقال تعالى: وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ وهي الكفر فِي الشهر الحرام أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فإذا فعلتم ذلك كله فِي الشهر الحرام تعيّن قتالكم فيه.

المرتد

وأخذ الشافعي من قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ أن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة كافرا ، وذهب مالك إلى أن الردة نفسها محبطة للعمل اعتمادا على قوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65] .

ويظهر أثر الخلاف فيمن حجّ مسلما ، ثم ارتد ، ثم أسلم ، فقال مالك: عليه الحجّ ، لأنّ ردته أحبطت حجّه ، وقال الشافعي: لا حجّ عليه ، لأنّ حجه قد سبق ، والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره.

وقد رأى المالكية أنّ هذه الآية رتبت حكمين:

الحبوط. الخلود فِي النار ، ومن شرط الخلود أن يموت على كفره ، ولذلك شرطه.

أما آية لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فهي فِي الردة فقط ، وقد علّق الحبوط بمجرد الشرك ، والخطاب وإن كان للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فهو مراد به أمته ، لاستحالة الشرك عليه.

أما الشافعية فيرون أن آية لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ من باب التغليظ على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم