* فإن قلتم: فقولُ الله سبحانه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فيه إيماءٌ إلى أن الثلاثَ إنما يقعْنَ في ثلاثِ كلماتٍ بثلاثِ مرات، فإن لفظ المرتين يقتضي التكرار، ولأن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] يقتضي التكرار أيضاً؛ لما فيه من معنى الترتيب، فما الحكم فيما إذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا بكلمةِ واحدة، هل تقع عليها الثلاث، أو لا يقعُ عليها إلا واحدةٌ؟

قلت: اختلف أهلُ العلمِ في ذلك.

-فأخذ بهذا الظاهرِ أهلُ الظاهر، وقومٌ من أهل العلم لم يوقعوا إلا طلقةً واحدةً.

وعمدتُهم في ذلكَ ما رواه ابنُ طاوسٍ، عن أبيه: أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: إنما كانت الثلاثُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تُجْعَلُ واحدةً، وأبي بكر، وثلاثٍ من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

واحتجوا أيضاً بما رواه عِكرمةُ، عن ابن عباسٍ - رضي الله تعالى عنهما - ، قال: طلق رُكانَةُ زوجته ثلاثاً في مجلسٍ واحد، فحزِن عليها حزناً شديداً، فسألهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"كيفَ طَلَّقْتَها؟"قال: طلقتُها ثلاثًا في مجلس واحد، قال:"إنَّما تلكَ طلقةٌ واحدةٌ، فارْتَجِعْها".

-وذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ إلى وقوعِ الثلاثِ.

واعتمدوا ما رواه أصحابُ ابنِ عباسٍ؛ كمجاهدٍ وسعيدِ بنِ جبيرٍ وعطاءٍ وعمرو بن دينارٍ ومالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ ومعاويةَ بنِ أبي عياشٍ الأنصاري، وغيرِهم: أن ابنَ عباس - رضي الله تعالى عنهما - كان يفتي بوقوع الثلاث.

فعن سعيدِ بن جُبيرة أنَّ رجلاً جاءَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: طلقتُ امرأتي ألفاً، فقال: تأخذُ ثلاثاً، ودعْ تسع مئة وسبعة وتسعين.

وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثاً، ودع سبعاً وتسعين.

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟

قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه - والله أعلم - أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئاً فنسخ.

فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟

قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.