قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ..)

الآية (180) :

فقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) يدل على وجوب الوصية «1» ، وقوله (بِالْمَعْرُوفِ) أي بالعدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير ، كقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «2» ، (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) «3» .

وقوله (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) يؤكد الوجوب ...

ووردت أخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تدل على وجوب الوصية ، فمنها ما رواه نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم.

«ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه ، يمر عليه ليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة» «4» .

ثم اختلف الناس فِي وجوبها أولا:

فمنهم من قال: كان ذلك ندبا.

والصحيح أن ذلك كان واجبا.

وقال ابن عباس فِي قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ) .. الآية. إنه منسوخ بقوله: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) «5» الآية ، ورووا بطرق أنه صلّى اللّه عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث» .

(1) الوصية كما قال ابن العربي: هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به وهي ها هنا مخصوصة بما بعد الموت ، وكذلك فِي الإطلاق والعرف ، والخير المال ، والمعروف الذي لا وكس فيه ولا شطط.

(2) سورة البقرة آية 233.

(3) سورة النساء آية 19.

(4) رواه مالك وأحمد والستة عن ابن عمر.

(5) سورة النساء آية 7 - 32.