فبيّن عندي ألا يحلّ لها أن تكتمه واحداً منهما ، ولا أحداً رأت أنَّه يُعلمه إياها ؛ وإن لم يسألها ولا أحداً يعلمه إياه ، فأحبُّ إليَّ لو أخبرته به.

ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدتها كانت

عندي آثمة بالكتمان ، إذ سئلت وكتمت . ..

أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أنَّه قال لعطاء: ما قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية ، قال: الولد لا تكتمه ليرغب

فيها ، وما أدري لعل الحيضة معه.

أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنَّ مجاهداً قال فِي قول اللَّه - عز وجل -: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية ، المرأة المطلقة لا يحلُّ لها أن تقول: أنا حبلى وليست بحبلى ، ولا لست بحبلى وهي حبلى ، ولا أنا حائض وليست بحائض ، ولا لست بحائض وهي حائض.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا - إن شاء اللَّه تعالى - كما قال مجاهد لمعانٍ:

منها: ألَّا فِي الكذب . والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ ، لعله يرغب

فيراجع ، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة ؛ لولا ما ذكرت

من الحبل والحيض فتغره ، والغرور لا يجوز.

الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فِي قول اللَّه - عز وجل -: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.

لأن اللَّه تبارك وتعالى جعلها له.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأيما زوج حر ، طلق امرأته بعد ما يصيبها ، واحدة

أو اثنتين ، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها ، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل - ، ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ن ، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة ، فردها

إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.