قوله تعالى: (فَآتَتْ أُكُلَها يقرأ بضم الكاف وإسكانها. فالحجّة لمن ضم: أنه أتى بالكلام على أصل ما كان عليه. ودليله: إجماعهم على الضم في قوله:(ذَواتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ) . والحجة لمن أسكن: أن هذه اللفظة لما اتصلت بالمكنّى ثقلت، وتوالي الضمتين ثقيل أيضا، فخفف بالإسكان.

قوله تعالى: (فَنِعِمَّا هِيَ) . يقرأ هاهنا، وفي النساء بكسر النون والعين. وبفتح النون وكسر العين. وبكسر النون وإسكان العين. فالحجّة لمن كسر النون: أنه قربها من العين ليوافق بها لفظ أختها: (بئس) ، لأن هذه في المدح كهذه في الذم. والحجّة لمن فتح النون وكسر العين: أنه أتى بلفظ الكلمة على الأصل لأن أصلهما: نعم، وبئس.

والحجة لمن أسكن العين وجمع بين ساكنين فاحتمل ذلك، لأنه جعل «نعم» و «ما» كلمة واحدة، فخففها بإسكان. ولا خلف في تشديد الميم.

قوله تعالى: (وَيُكَفِّرُ) . يقرأ بالنون والياء، وبالرفع والجزم. فالحجة لمن قرأ بالنون والياء قد تقدمت). والحجّة لمن جزم: أنه عطفه على قوله: ( «وَإِنْ تُخْفُوها» فجعل التكفير مع قبول الصدقات. والحجّة لمن رفع: أن ما أتى بعد الفاء المجاب بها الشرط مستأنف مرفوع. ودليله قوله تعالى:(وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) .

قوله تعالى: (إِلى مَيْسَرَةٍ) . يقرأ بضم السين وفتحها. وهما لغتان، والفتح أفصح وأشهر.

قوله تعالى: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) . يقرأ بالرفع والنصب.

فلمن رفع وجهان: أحدهما: أنه جعل «تجارة» اسم كان، (وتديرونها) الخبر.

والثاني: أن يجعل «كان» بمعنى: حدث ووقع، فلا يحتاج إلى خبر، كقوله: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) . والحجّة لمن نصب: أنه أضمر في «كان» الاسم، ونصب «التجارة» على الخبر، وفيه ضعف. فأمّا قوله في النساء: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً بالنّصب فوجه صحيح، لتقدم ذكر الأموال قبل ذلك.

قوله تعالى: (يَحْسَبُهُمُ) . يقرأ بكسر السين وفتحها. فالحجّة لمن فتح: أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أوجبه بناء ماضيه، لأن (فعل) بالكسر يأتي مضارعه على (يفعل) بالفتح قياس مطرد. والحجّة لمن كسر: أن العرب استعملت الكسر والفتح في مضارع أربعة أفعال: يحسب، وينعم، وييئس، وييبس، حتى صار الكسر فيهن أفصح).