[التوبة/ 36] فلا يجوز تعلقه بالعدّة لأنّ فيه فصلًا بين الصلة والموصول بالخبر ، ولكنّه يتعلق بمحذوف على أن يكون صفة للخبر الذي هو قوله: اثْنا عَشَرَ شَهْراً ، والكتاب لا يكون إلّا مصدراً ، ولا يجوز أن يكون «1» يعني به الذكر ، ولا غيره من الكتب ، وذلك لتعلّق اليوم به ، واليوم وسائر الظروف لا تتعلق بأسماء الأعيان لأنّها لا معاني فيها للفعل ، فبهذا يعلم أنّه مصدر .
فأمّا قوله تعالى: وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ [البقرة/ 285] فإنّ الكتب جمع كتاب وهو مصدر كتب فنقل ، وسمّي به ، فصار يجري مجرى الأعيان وما لا معنى فعل فيه ، وعلى ذلك كسر ، فقيل: كتب كما قالوا: إزار وأزر ، ولجام ولجم . ولولا أنّه صار منقولًا ، لكان خليقاً أن لا يكسّر ، كما أنّ عامة المصادر لا تجمع ، فأمّا الجمع فيه فللكثرة ، وأمّا الإفراد فِي قول من قرأ:
وكتابه فليس كما تفرد المصادر ، وإن أريد بها الكثير كقوله تعالى «2» : وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً [الفرقان/ 14] ونحو ذلك ، ولكن كما تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة نحو قولهم: كثر الدينار والدرهم ، ونحو ذلك مما يفرد لهذا المعنى ، وهي تكسر ، وكذلك: أهلك الناس الشاة والبعير ، فإن قلت: إنّ هذه الأسماء التي يراد بها الكثرة تكون مفردة ، وهذه مضافة قيل: قد جاء المضاف من الأسماء ، يعني به الكثرة ، وفي التنزيل:
(1) سقطت من (ط) .
(2) سقطت من (ط) .