وحكم ورش جلي وراء قدير مرقق وقفا للجميع.

114 -وَالْأَرْضِ* فيه لحمزة في الوقف وجهان التحقيق مع السكت، والثاني النقل، وتقدم أن التحقيق من غير سكت ضعيف.

115 -بِأَمْرِهِ* في همزه لحمزة لدى الوقف التحقيق وإبداله ياء،

ولا خلاف في الوقف عليه بالسكون، لأنه الأصل، وأما الروم فيجري على الخلاف في جواز الإشارة في الضمير، وحاصله أنهم اختلفوا في جواز الإشارة بالروم في الضمير المكسور كهذا، وبالروم والإشمام في المضموم نحو سفه نفسه، فذهب كثير كصاحب الإرشاد إلى الجواز مطلقا واختاره ابن مجاهد، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا قال الحافظ أبو عمرو:

والوجهان جيدان، وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة في الضمير إذا كان قبله ضم نحو أمره، أو واو ساكنة نحو خُذُوهُ*، كسرة نحو به وبربه، أو ياء ساكنة نحو (فيه) وعليه، وأجازوا الإشارة فيه إذا لم يكن قبله ذلك نحو منه، واجتباه، وأرجئه على قراءة من سكن الهمزة، ولن يخلفه، وبهذا قطع مكي، وابن شريح والهمداني والحصري وغيرهم قال المحقق: وهو أعدل المذاهب عندي.

تنبيه:

ولا بد من حذف الصلة مع الروم كما تحذف مع السكون، وكذلك الياء الزائدة في نحو يسرى* والدَّاعِيَ عند من يثبتها في الوصل فقط فإنها تحذف مع الروم كما تحذف مع السكون، والله أعلم.

116 -فَلَهُ أَجْرُهُ هو من باب المنفصل وحرف المد وإن لم يوجد خطّا فهو موجود لفظا.

117 -شَيْءٍ* الأول جوز بعضهم الوقف عليه والوقف على الكتاب أكفى وأحسن وفيه حينئذ لحمزة وهشام أربعة أوجه:

الأول: نقل حركة الهمزة إلى الياء ثم تسكن للوقف فيكون السكون الموجود في الوصل، والفرق بينهما أن الذي كان في الوصل هو الذي بنيت الكلمة عليه، والذي كان في الوقف هو الذي عدل من الحركة إليه، ولذلك

يجوز أن يشم أو يرام فيما يصح فيه ذلك.

الثاني: روم تلك الكسرة المنقول إلى الياء؛ لأن الحركة المنقول من حرف حذف من نفس الكلمة كحركة الإعراب والبناء التي في آخر الكلمة فيجوز فيها من الروم والإشمام ما يجوز فيها بخلاف الحركة المنقولة من كلمة أخرى نحو قُلْ أُوحِيَ، وحركة التقاء الساكنين نحو وَقالَتِ اخْرُجْ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ* وعَلَيْهِمُ الْقِتالُ*، فلا يجوز فيه وقفا سوى السكون عملا بالأصل.

فائدة: