وقال أبو الحسن النوري الصفاقسي:

سورة البقرة

مدنية إجماعا قيل إلا قوله تعالى: وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ الآية فإنها نزلت يوم النحر بمنى، وهذا بناء على غير الصحيح، وهو أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يسمى مكيّا والصحيح أن ما نزل قبل الهجرة بمكة مكي سواء نزل بمكة أو غيرها، وما نزل بعدها مدني سواء نزل بالمدينة أو مكة أو غيرهما من الأسفار.

وآيها مائتان وثمانون وسبع بصري، وست كوفي، وفي قول مكي، وخمس في الباقي ومكي في القول الآخر.

جلالتها اثنان وثمانون ومائتان.

1 -الم* مده لازم والوقف عليه تام على الأرجح وفاصلة عند الكوفي.

فِيهِ* قرأ المكي بوصل الهاء بياء لفظية على الأصل، والباقون بكسر الهاء من غير صلة تخفيفا وهكذا كل ما شابهه هذا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء فإن كان غير ياء نحو: مِنْهُ* واجْتَباهُ* وخُذُوهُ* فالمكي يضمها ويصلها بواو والباقون يضمونها من غير صلة هذا هو الأصل المطرد لكلهم ومن خرج عنه نبينه في موضوعه إن شاء الله تعالى:

3 -هُدىً لِلْمُتَّقِينَ إذا التقت النون الساكنة أو التنوين مع اللام أو الراء نحو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا*، مِنْ رَبِّهِمْ* ثَمَرَةٍ رِزْقاً فإن النون والتنوين

يدغمان في اللام والراء إدغاما محضا من غير غنة، هذا الذي عليه علماء جميع الأمصار في هذه الأعصار ولم يذكر المغاربة قاطبة وكثير من غيرهم سواء، وبه قرأنا وبه نأخذ، وسواء كان السكون أصليّا كما مثلنا أو عارضا للإدغام نحو نؤمن لك وتأذن ربك في رواية السوسي والإدغام مع بقاء الغنة وإن كان صحيحا ثابتا نصّا وأداء عند كثير من أهل الأداء فهو من طرق النشر لا من طرق كتابنا، وينبغي تقييده في الكلام كما قاله الداني وغيره بما إذا كانت النون موجودة رسما نحو: أَنْ لا أَقُولَ بالأعراف و (وأن لا يدخلنها) بنون، وأَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا بالقصص، وأما ما لم ترسم فيه النون نحو: فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بهود وأَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ بالكهف فإنه إدغام بلا غنة للجميع لما يلزم عليه من مخالفة الرسم إذ فيه إثبات نون ليست في المصحف.

4 -يُؤْمِنُونَ* يبدل ورش همزه واوا؛ لأنها فاء الفعل وقاعدته أن يبدل كل همزة وقعت فاء من الكلمة نحو: يَأْلَمُونَ ويَأْخُذُ* ومُؤْمِنٌ* و (ولقاءنا ائت) والْمُؤْتَفِكاتِ*، وللسوسي مطلقا وحمزة إن وقف.