لأنّ اللّه أشار بها إلى الكتاب ، ولا تصلح صفة للمشار إليه ، لأنّ الصّفة للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها.

فلو كان من عند غير اللّه لأتيتم بمثله ، فيكون موضع الم رفعا بالابتداء ، والخبر ذلِكَ الْكِتابُ «1» .

وقال المبرّد «2» : ليس فِي الم إعراب لأنها حروف هجاء وهي لا يلحقها الإعراب ، لأنها علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب.

[2/ ب] والكتاب والفرض والحكم والقدر واحد «3» ، وفي/ الحديث «4» :

(1) معاني القرآن للزجاج (1/ 67 ، 68) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي: 1/ 73 ، والبيان لابن الأنباري: 1/ 43 ، والتبيان للعكبري: 1/ 14 ، والدر المصون: 1/ 81.

(2) المبرد: (210 - 285 ه) .

هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبو العباس. الإمام النّحوي الأديب.

صنّف الكامل فِي النحو ، والمذكر والمؤنث ، والمقتضب ، وغير ذلك.

قال الزّبيدي فِي شرح خطبة القاموس: 1/ 92: «المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر ، وبعضهم بكسر» .

أخباره فِي: طبقات النحويين للزبيدي: 101 ، معجم الأدباء: 19/ 111 ، بغية الوعاة:

(3) تفسير القرطبي: 1/ 159.

(4) أخرجه الإمام البخاري فِي صحيحه: 3/ 167 ، كتاب الصلح ، باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ، والإمام مسلم فِي صحيحه: 3/ 1325 ، كتاب الحدود ، باب «من اعترف على نفسه بالزنا» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ورفعه ، واللفظ عندهما:

لأقضين بينكما بكتاب اللّه». وانظر النهاية لابن الأثير: 4/ 147.