و لمّا كانت مراتب الأسماء مرتبطا بعضها بالبعض ، وأحكامها مشتبكة متداخلة بالتوافق والتباين الموضحين حكمي الإبرام والنقض ، صارت أحوال الخلق - من حيث هم تحت حكم هذه المراتب ، ومحلّ آثارها - متفاوتة مختلفة لأنّ اجتماعات تلك الأحكام الأسمائيّة تقع فِي المراتب الوجوديّة على ضروب ، فتحصل بينهما كيفيّات معنويّة ، مقرونة بتقلابلات روحية ، فيحدث فِي البين ما يشبه المزاج فِي كونه متحصّلا عن تفاعل كيفيّات ناشئة عن امتزاج واقع بين الطبائع المختلفة وقواها. ونظيرها هناك التقابل والتباين اللذين بين الأسماء ، فتظهر الغلبة لبعض المراتب الوجوديّة والأسمائيّة ، كغلبة بعض الطبائع هنا على البعض ، حتى يقال: هذا مزاج صفراوي ودموي وغير ذلك. ويقال: هناك زيد عبد العزيز ، وآخر عبد الظاهر ، وآخر عبد الباطن ، وآخر عبد الجامع ، وآدم فِي السماء الأولى ، وعيسى فِي الثانية ، وإبراهيم فِي السابعة ونحو ذلك.
ثم إنّه يحصل بين تلك الأمزجة المعنويّة والروحانيّة وبين هذه الأمزجة الطبيعيّة اجتماع آخر ، تظهر له أحكام مختلفة تنحصر فِي ثلاثة أقسام: قسم يختصّ بمن غلبت عليه أحكام روحانيّته على أحكام طبيعته ، حتى صارت قواه الطبيعيّة تابعة لقواه الروحانيّة وكالمستهلكة فيها ، وقسم يختصّ بجمهور الخلق وهو عكس ما ذكرنا فإنّ قواهم وصفاتهم الروحانيّة مستهلكة تحت حكم قوى طبائعهم ، وقسم ثالث يختصّ بالكمّل ومن شاء اللّه من الأفراد ، وآيتهم أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى فافهم فهذا مقام لا يحتمل البسط.
ثم نقول: فيظهر لما قلنا بحسب الغلبة المذكورة حكم ما يقتضيه وصف الأمر الغالب من المراتب والأسماء والطبائع ، وإن لم يخل المحلّ عن حكم الجميع ، لكن إنّما ينتسب لمن ظهرت له السلطنة عليه ، فمنزّه ، ومشبّه ، وجامع بين التنزيه والتشبيه ، ومشرك ، وموحّد ، وغير ذلك.