قوله: (وهذا منسوخ بالحد) أي فالبكر يجلد مائة، ويغرب عاماً، والمحصن يرجم إلى أن يموت.

قوله: (عند الشافعي) أي وعند مالك يرجم اللائط مطلقاً، فاعلاً أو مفعولا أحصنا أو لم يحصنا، حيث كانا بالغين مختارين، وعند أبي حنيفة حده، رميه من شاهق أو رمي حائط عليه.

قوله: (لكن المفعول به الخ) أي وأما الفاعل عنده فكالزاني، إن كان محصناً يرجم، وإن كان غير محصن جلد مائة وغرب عاماً.

قوله: (بل يجلد ويغرب) أي إن كان بالغاً مختاراً.

قوله: (بدليل تثنية الضمير) أي في قوله: {وَاللَّذَانِ} وقد يقال إن فيه تغليب الذكر على الأنثى.

قوله: (وهو مخصوص) أي ما ذكر من (الأذى والتوبة والإعراض) .

قوله: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} هذا حسن ترتيب، حيث ذكر الذنب ثم أردفه بذكر التوبة.

وقوله: {عَلَى اللَّهِ} أي التزامها تفضلاً منه وإحساناً، لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد كتب ربكم على نفسه الرحمة.

قوله: (المعصية) أي ولو كانت كفراً.

قوله: (أي جاهلين) إنما قرن العصيان بالجهل، لأن العصيان لا يتأتى مع العلم، بل حين وقوع المعصية يسلب العلم، لأن أشدّ الناس خشية العلماء. قال تعالى:

{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28] .

قوله: (قبل أن يغرغروا) أي قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، وإنما كان الزمن الذي بين وقوع المعصية والغرغرة قريباً، لأن كل ما هو آت قريب، والعمر وإن طال قليل، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجدد التوبة في كل لحظة، لأن الموت متوقع في كل لحظة، لأن المتوقع في كل لمحة، ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما خرج مني نفس وانتظرت عوده، وورد أنه ما من نفس يخرج من ابن آدم إلا بإذن من الله في العودة ثانياً وعمر جديد.

قوله: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ} أي قبولها.

قوله: (وأخذ في النزع) أي بلغت الروح الحلقوم وغرغر الميت، لأن الإنسان عند الغرغرة يرى مقعده في الجنة أو في النار، فيظهر عليه علامة البشرى أو الحزن، فلا ينفعه الندم إذ ذاك.