قال الزمخشريُّ، بعد أن حَكَى في معانيها أقوالاً اختار منها الأوَّلَ: لأنَّ هذه الجملةَ اعتراضيّة، ومن حقِّ الاعتراض أن يؤكِّد ما اعْتَرَضَ بينه وبين ما يناسِبُه.

يعني بالاعتراض: أنَّهَا واقعةٌ بين قصة المواريث، إلاَّ أنَّ هذا الاعتراض غيرُ مرادِ النحويين، لأنَّهُمْ لا يَعْنُون بالاعتراضِ في اصْطِلاحِهِمْ إلاَّ ما كان بين شيئين مُتَلاَزِمَيْنِ كالاعتراض بين المبتدأ وخبره، والشرط وجزائه والقَسَمِ وجوابه، والصِّلَةِ وموصولها.

قوله: {نَفْعاً} نُصِبَ على التَّمييز من"أقرب"، وهو منقول من الفاعلية، واجب النَّصب؛ لأنَّهُ متى وقع تمييزٌ بَعْدَ"أفْعَلِ"التفضيل، فَإن صَحَّ أنْ يُصَاغَ منها مُسْندٌ إلى ذلك التمييز على جهةِ الفاعليَّة وجل النَّصب كهذه الآية، إذْ يَصِحُّ أن يُقَالَ: أيُّهم أقْرَبُ لكم نَفْعُهُ، وإن لم يَصحّ ذلك وجب جَرُّه نحو:"زيد أحسن فقيه"بخلاف"زيد أحسن فقهاً"، وهذه قاعدة مفيدة و"لكم"متعلق بـ"أقرب".

قوله: {فَرِيضَةً} فيها ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّها مصدرٌ مؤكد لمضمون الجملة السَّابقة من الوصية؛ لأن معنى"يوصيكم": فَرَضَ عليكم ذلك، فصار المعنى:"يوصيكم الله وصية فرض"، فهو مصدر على غير الصَّدْرِ.

والثاني: أنَّها مصدر [منصوبٌ بفعل] محذوف من لفظها.

قال أبو البَقَاء: و {فَرِيضَةً} مصدر لفعل محذوف، أي: فرض اللهُ ذلك فريضة.

والثالث: قاله مَكيٌّ وغيره: أنَّهَا حال؛ لأنَّها ليست مصدراً، وكلامُ الزمخشريُّ محتمل للوجهين الأوَّلَيْن، فإنَّهُ قال:"فريضة"نصبت نَصْبَ المصدر المؤكد، أي:"فرض الله ذلك فرضاً". ثم قال:"إن الله كان عليماً"أي: بأمور العباد"حكيما"بنصب الأحكام.

فإن قيل: لِمَ قال كان عليماً حكيماً مع أنَّهُ لم يزل كذلك؟.

فالجوابُ قال الخليلُ: الخبرُ عن الله تعالى بهذه الألفاظ، كالخبر بالحال والاستقبال؛ لأنَّهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن الدخول تحت الزمان.

قال سيبويه: القومُ لما شاهدوا علماً وحكمةً وفضلاً وإحساناً تعجبوا، فقيل لهم: إنَّ اللهَ كذلك، ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات. انتهى انتهى. {تفسير ابن عادل حـ 6 صـ 208 - 222} . بتصرف.