يحكم عليه بما يستحق، ويُنْظَر في هذه المناهج , كذلك الدعوة السرورية؛ دعوة خوارج أيضًا، ليست على منهج أهل السنة والجماعة. [1]

فيجب على الناس أن يميزوا بين المناهج وبين الأفراد، ويحكموا على كل شيء بما يستحق. أ هـ. (من شريط رفع الإلباس بالإجابة عن أسئلة مركز العباس) الوجه (ب) بتاريخ 29/ذي الحجة/1419 هـ الموافق 15/ ابريل/1999 م، أي بعد الشريط الذي فرح به المشايخ الفضلاء!! بثلاث سنوات، فهل بعد هذا البيان من بيان؟ أم أنّ المشايخ الفضلاء!! يبحثون عن أي مبرر، ليقنعوا به أنفسهم وغيرهم؟!! وهذا القول الذي حررته هنا هو القول الذي عليه عددٌ من المشايخ، منهم شيخنا: مقبل الوادعي - رحمه الله - كما في عدة مواضع من كتبه، انظر:"غارة الأشرطة" (2/ 8) ، و"تحفة المجيب" (ص 96) (السؤال 13) ، (ص 203) السؤال الثاني، وانظر"فضائح ونصائح" (ص 123) .

فما هو الأمر الجديد الذي سقط عليه هؤلاء المشايخ من ذلك الشريط بعد هذا البيان والإيضاح؟! أليسوا قد غاصوا فوقعوا على خزفةٍ مُنكسرةٍ لا تنفعهم في دعواهم هذه بشئٍ؟

وهل هؤلاء المشايخ لا يُفرقون بين القول القديم، والقول الجديد؟ أم أن الحكم لابد من صدوره؟ ثم نلتمس له الأدلة بعد ذلك، ولو لم نجد إلا الأقوال المنسوخة؟!

و- هذه المسألة بعينها قد ناقشت فيها الشيخ ربيعًا - سلمه الله - في بيته في المدينة، أو بيت أحد أبنائه بمكة بعد عودتي من عمّان، وفي حج 1416 هـ - فيما أذكر الآن - حتى ارتفعت الأصوات، ومن ذلك الوقت والشيخ ربيع مستمر في الثناء عليّ، ومدحي في كتبه ومجالسه، إلى أن استعر أتون هذه الفتنة، فما هو الجديد الذي ظفرتم به، ولم يعرفه الأوائل؟، أليس الشيخ ربيع قد كان يعرف أنّ هذا قولي وقتًا من الزمن؟!، ومع ذلك لم ير ذلك كافيًا في الحكم الذي حكمتم به؟ وأيضًا يُقال للشيخ ربيع:

(1) ) وهذا في حق من يبالغ في تكفير ولاة أمر المسلمين، ويطلق القول بذلك، ويتهم علماء السنة بالعمالة والجهل، وربما كفّرهم، ويرى الخروج على الحكام الظلمة، ومن عافاه الله من ذلك، وتمسك بعقيدة أهل السنة؛ فليس كذلك، وإن خالفنا في مسائل أخرى، والله أعلم.