ونخلص من ذلك كله بالنتائج التالية:

أ- إن إدارة الزكاة تتم من خلال شكل مؤسسي في صورة وحدة تنظيمية تتولى كل أمور الزكاة، تتوفر لها جميع العناصر اللازمة لقيام المؤسسة وتسيير أعمالها بشرية أم مادية.

ب- أن مفهوم العاملين عليها يشمل العنصر البشري الذى يقوم بجميع أمور الزكاة ما عدا الإشراف العام الذي يحصل على مقابل عمله من بيت المال.

ج- أن تمويل الأصول الثابتة يكون من بيت المال (الخزانة العامة) وليس من سهم العاملين عليها.

د- أن تمويل الاتفاق الجاري يكون من جملة الزكاة قبل التوزيع على أصحاب الأسهم وليس من سهم العاملين عليها، ويجوز أن يكون التمويل من بيت المال.

ه- أن العاملين عليها يستحقون أجرهم على وجه البدل وليس بطريق الزكاة وبالتالي يبدأ به ويوزع الباقي على الأصناف السبعة الأخرى.

و- أن أجور العاملين عليها تقدر بأجر المثل وبما يكفيهم ويعطونها من حصيلة الزكاة وبشرط أن لا تزيد عن الثمن في رأي الشافعية فإن زادت موَّل الفرق من بيت المال، وإذا نقصت عن الثمن رد الباقي على الأصناف الأخرى.

ز- أنه يجوز أن يعمل البعض في أمور الزكاة متطوعًا بدون أجر.

ح- يمكن من باب العمل على تحقيق الكفاءة في الإدارة أن تقدر تكاليف الأجور والنفقات الجارية بما لا يزيد عن الثمن. [1] .

(1) من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أن أحد مقاييس كفاءة الأداء في المؤسسات «الخيرية الأمريكية» هو معدل النفقات على إدارة المؤسسة إلى إجمالي الموارد, حيث تقسم النفقات إلى نفقات الإدارة ونفقات البرامج الخيرية, و تتحقق كفاءة الإدارة إذا كانت نسبة تكاليف الإدارة إلى إجمالى النفقات 2%، وتقل الكفاءة كلما زادت هذه النسبة حتى تصل إلى أقصى حد لها وهو 15% - راجع بحث: د. محمد عبد الحليم عمر"نظام الوقف الإسلامى والنظم المشابهة"في العالم الغربي"- بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بجامعة أم القرى 2006 م."